به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی صبح شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اردبیل تصریح کرد: آب‌های درمانی در اردبیل یک برند محسوب می‌شود و بخش عمده جذابیت گردشگری استان را موجب شده است.
وی به ضرورت تغییر نگاه انتفاعی آب منطقه‌ای استان از آب‌های درمانی تأکید کرد و افزود: متأسفانه بررسی مشکلات آب‌های معدنی و پرونده‌های قضایی ارجاع شده نشان می‌دهد نه تنها استانداردهای لازم در آب‌ها رعایت نمی‌شود بلکه برخی غفلت‌ها و بی‌توجهی‌ها نیز موجب بروز حوادث می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل به کشته شدن کودک پنج‌ساله در یکی از آب‌های گرم معدنی اردبیل طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این کودک در هنگام شنا کردن وارد لوله خروج آب شده و متأسفانه جان خود را از دست داده است.
به گفته عتباتی این در حالی است که هزینه نصب توری در مقابل لوله خروج آب تنها ۵۰۰ هزار تومان عنوان شد و در کمال تأسف خانواده‌ای که برای گردش به اردبیل آمده بود فرزند خود را از دست داد.
وی با تأکید به اینکه نمی‌توان با توجیه و دستاویز از استانداردسازی خدمات چشم پوشید، اضافه کرد: موضوع دیگر استاندارد رخت‌کن‌ها است که از سوی اغلب مهمانان و مسافران استان محل اعتراض بوده اما رسیدگی نمی‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در خصوص پرونده اعتراض دانشگاه علوم پزشکی استان به بهداشت آب‌های درمانی نیز اضافه کرد: در این پرونده عنوان شده بود که در ابتدا آب‌های درمانی با فاضلاب مخلوط می‌شود که بررسی‌ها نشان داد چنین موضوعی واقعیت ندارد و صرفاً به دلیل اختلافات دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.
عتباتی با تأکید به ضعف ایمنی آب‌های گرم معدنی اردبیل نبود پایش تصویری را یکی دیگر از مشکلات دانست و افزود: در پرونده اخیر مرگ کودک پنج‌ساله نیز نبود پایش تصویری روند بررسی اظهارات طرح شده را دچار مشکل کرد.
وی همچنین عدم استقرار اورژانس را یکی دیگر از مشکلات آب‌های گرم معدنی عنوان و تأکید کرد: لازم است بین آب‌های گرم معدنی و اورژانس‌ها ارتباط تنگاتنگ باشد و در صورت بروز حادثه اورژانس سریعاً به محل اعزام شود.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب اردبیل این مهم نه تنها مشاهده نمی‌شود بلکه در دو حادثه گاومیش گلی در تابستان امسال مصدوم با آژانس به بیمارستان انتقال یافته است.
مسئولان قوانین را به نفع تولید تفسیر کنند
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات اشاره کرد و افزود: حمایت از بخش خصوصی برای اینکه بتواند تولید و اشتغال را رقم بزند یک ضرورت است.
وی متذکر شد: در کمیته‌های قضایی بارها نارسایی‌ها و مشکلات مشاهده می‌شود و متأسفانه برای فردی که می‌خواهد در یک فضای سالم اقتصادی سرمایه‌گذاری کند خیل عظیم دستورالعمل‌ها و مشکلات طرح می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تأکید کرد: لازم است مدیران بانک‌ها و مسئولان اداری قوانین را به نفع تولید تفسیر کنند و از صنعت نیمه‌جان استان اردبیل حمایت مطلوبی داشته باشند.
عتباتی با تأکید به اینکه دستگاه‌های نظارتی نیز حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مدنظر دارد، تأکید کرد: هر فردی و مدیری و یا حتی بانکی از اجرای قوانین و دستورالعمل‌های شفاف خودداری کند برخورد کیفری خواهیم داشت.
وی افزود: اخیراً نیز دو تن از مدیران استان به همین دلیل پرونده کیفری داشتند که هر دو به مدت دو سال از خدمت محروم شدند.
نظر شما