به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، از معرفی پژوهشگران برتر نظام بانکی خبر داد و گفت: پژوهشکده بازوی تحقیقاتی بانکهای کشور است که از بعد سازمانی به بانک مرکزی وابسته است، بر این اساس تجاریسازی فناوری T زیربنای اقتصادمقاومتی است و جهت گیری ما تحقیقات تقاضامحور است که در این میان پژوهشها دارای کارفرما بوده و در حیطه عمل اجرایی میشود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: انتقال نظرات صاحب نظران پولی و بانکی نیز در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن نیز تولید و انتشارات مقالات علمی در نشریات داخلی و خارجی در حال انجام است.
وی تصریح کرد: دوره های دکترای پژوهش محور از امسال در حوزه مدیریت مالی راه اندازی شده که بر این اساس دوره های مذکور کاملا کاربردی بوده و اکادمیک نیست.
به گفته دیواندری، نیازهای شناسایی شده از سوی پژوهشکده از نیمه دوم سال قبل با محور کاربرد این پژوهش ها است که در این میان طرح اصلاح نظام بانکی نیز انجام شده و در بدنه بودجه ٩٥مورد عمل واقع شد.
وی اظهار داشت: از سمت انتشار کتابهای عمومی به سمت چاپ مسائل مبتلابه نظام بانکی کشور تمرکز کرده ایم و این موضوع محور اصلی انتشار کتب در پژوهشکده قرار گرفته است، بر این اساس حقوق بانکی، مبارزه با پولشویی، تحلیل آماری و اقتصادی و پیش بینی تورم نیز در دستور کار پژوهشی ما قرار گرفته است.
به گفته دیواندری، در هفته پژوهش نیز، آثار پژوهشگران در حوزه پولی و بانکی به دقت مورد بررسی قرار میگیرد و داوری میشود، چراکه هفته پژوهش فرصت مناسبی برای تمرکز بر حوزههای پژوهشی است و میتواند حاصل کار آنها ارزیابی شود و تعامل بین ذی نفعان این حوزه صورت گیرد.
وی اظهار داشت: در این هفته آثار تالیفی برتر حوزه پول طی مراسمی معرفی میشوند. چراکه اگر ارزیابی نشوند این طرحها به فراموشی سپرده می شود؛ ضمن اینکه مدیران شاخص در حوزه به کارگیری اثار علمی در عملکرد و تصمیم گیری های شان نیز معرفی می شوند. البته نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در حوزه پولی و بانکی نیز دنبال می شود.
وی ادامه داد: یکی از حوزه هایی که به صورت مرتب در حال تغییر است، خدمات مالی است که نیازمندیم پروژه های وسیعی داشته باشیم تا از نوآوری ها استفاده کنیم.
این در حالی است که جا دارد در حوزه ابزار مالی و اسلامی و بانکداری تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
دیواندری گفت: ٢٤٨ مقاله به بخش آثار برتر و ٥٢ کتاب نیز ارسال شده که از این میان یک مقاله برگزیده شده است و سه نفر مدیر پژوهشی منتخب نظام بانکی کشور نیز حائز رتبه های برتر شده اند. ضمن اینکه چهار پژوهشگر برتر نظام بانکی و ۱۲ پژوهشگر منتخب خود بانکها و دو نفر از پژوهشکده پولی و بانکی نیز انتخاب شده اند.
وی تصریح کرد: سهم ما از سرمایه گذاری پژوهشی بسیار پایین است که امید می رود این فرصتها مدنظر قرار گیرد تا پژوهش در حوزه های مختلف از جمله پولی و بانکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی، برخی بانکها وضعیتی را از گذشته ادامه میدادند که بخش نظارتی بانک مرکزی محکمتر برخورد کرد و از وضعیت نامطلوبی که بانکها به سمت آن می رفتند جلوگیری شد.
دیواندری، به جنگ قیمتی در نرخ سود سپرده ها و تجهیز گران قیمت منابع بانکها اشاره کرد و گفت: این وضعیت باعث شده بود تا سودهای شناسایی شده واقعی نباشد و تا حدودی زیادی به جنگ قیمتی در بخش سپردهها دامن زده می شد. از اینرو اقدامات نظارتی بانک مرکزی باعث شفاف سازی عملکرد بانکها شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از واقعی تر شدن گزارش بانکها و قرار گرفتن نظام بانکی روی موج اصلاح و بهبود شرایط سخن گفت و افزود: بانکها به سمت فاصله گرفتن از رقابتهای ناسالم در نرخها پیش میروند؛ البته اگر بانک مرکزی نیازهایی در بخش های حمایتی و از بُعد شفاف سازی و آموزش در نظام بانکی داشته باشد، پژوهشکده میتواند اقداماتی را در این زمینه داشته باشد.
وی در خصوص تصمیم دولت در تغییر واحد پولی کشور گفت: اتفاقی که افتاده رفرم پولی نیست و قبلا مطالعاتی در زمینه رفرم و حذف صفرها از پول ملی انجام شده بود که جای خود را دارد و اگر زمانی دولت و مجلس تصمیم بگیرند انجام خواهد شد.
این مقام مسئول در پژوهشکده بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر، تغییر نام پول کشور اتفاق افتاده که قبلا ریال مطابق ۱۰۰ دینار طبق قانون سال ۵۱ بود، حال که قانون قرار است به روز شود چون دینار از عرف جامعه حذف شده، نمی توان ریال را دوباره به عنوان واحد پول پیشنهاد کرد؛ بنابراین برای به روزآوری تومان به جای ریال انتخاب شد که در واقع هر ۱۰ ریال معادل یک تومان است.
دیواندری با اشاره به اینکه این موضوع ارتباطی با حذف صفر از پول ملی ندارد، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد رفرم پولی اتفاق بیفتد نیازمند تصمیم گیری است ولی در حال حاضر دینار از واحد پولی کشور حذف شده است. درباره رفرم پولی قبلا مطالعاتی در بانک مرکزی صورت گرفته ولی برای اجرا نیازمند به روزآوری است.
به گفته وی، بانک مرکزی در حال حاضر به دنبال حذف صفرهای پول ملی نیست. درباره تغییر نام پول نیز اگر در مجلس پذیرفته شود چون دیگر نمی توان اسکناس ریال را در درازمدت مورد استفاده قرار داد، قاعدتا به مرور باید اسکناس های جدید با تومان چاپ کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: اسکناس های قدیمی ریال نیز فعلا حذف نمی شوند چون ۱۰ ریال معادل یک تومان است. رفرم موضوعی تخصصی است که باید با هدایت بانک مرکزی انجام شود و البته مجلس نیز بدون همراهی بانک مرکزی در این زمینه اقدام نخواهد کرد.
نظر شما