خبرگزاری مهر، گروه استانها – مریم یاوری: حدود دو ماه است که با رسانه‌ای شدن تخلفات مالی در شهرداری بهارستان این موضوع در محافل مختلف نیز مورد بحث بوده و هر کس در این خصوص اظهاراتی را داشته است.
اما طی دو روز گذشته و با درج تصویری از یک برگه قضایی که به ادعای برخی در فضای مجازی حکم انفصال از خدمت شهردار فعلی بهارستان و دو نفر از کارمندان وی بوده است، به تعبیری پرونده این قصه نیز به مختومه شدن نزدیک شد.
دستور قضایی پرونده شهرداری بهارستان به استانداری ابلاغ شده است
در این بین فضل‌الله کفیل، فرماندار اصفهان در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر در خصوص این پرونده اظهار میکند: هنوز در خصوص این پرونده رونوشتی از دستور قضایی به فرمانداری ارسال نشده است.
وی با بیان اینکه بنا بر شنیده‌ها دستور قضایی به استانداری اصفهان ارسال شده است، می‌افزاید: استانداری اصفهان می‌تواند در مدت زمان تعریف شده این دستور را برای اجرا به فرمانداری ارسال و رونوشت آن را نیز به شورای شهر بهارستان ارسال خواهد شد.
فرماندار اصفهان با تاکید بر اینکه چنانچه تخلفی اتفاق افتاده باشد برخوردهای مناسب قضایی با ورود دستگاه انتظامی انجام خواهد شد، ادامه می‌دهد: در این بین باید توجه داشته باشیم که مسئولان اجرایی در این زمینه امکان ورود و مداخله ندارند.
اما در این بین باید یادآور شویم که یکی از کارمندان شهرداری بهارستان که در این پرونده مورد اتهام بوده، شهردار فعلی گلپایگان و مدیر سابق امورفنی و عمرانی شهرداری بهارستان است که در این راستا تصمیم شورای شهر گلپایگان برای روند ادامه فعالیت وی را از شورای شهر گلپایگان جویا شدیم.
شهردار گلپایگان با نظر شورای شهر ماندگار است
مسعود اسکندری، رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موضوع پرونده شهرداری بهارستان به سه سال گذشته بر می‌گردد، می‌گوید: ما شهردار فعلی گلپایگان را از ۱۸ ماه گذشته و با رای اکثریت شورا انتخاب کردیم و اتهامات مطرح شده ربطی به فعالیت وی در شهرداری گلپایگان ندارد.
وی با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر گلپایگان، دیگر مسئولان شهرستان و همچنین شهروندان از عملکرد شهردار فعلی گلپایگان رضایت کافی را دارند، می‌افزاید: بر این اساس در حال حاضر و با نظر شورای اسلامی شهر، وی در سمت خود باقی خواهد ماند.
طی گزارشات و بررسی‌های به عمل آمده شخص شهردار مسئول این اتهامات نبوده و تنها از بعد نظارتی باید پاسخگو باشد و موضوعی تحت عنوان اختلاس و ارتشا هم در این بین وجود نداشته است
رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان همچنین با اشاره اینکه آنچه به شورای اسلامی شهر گلپایگان از سوی دستگاه قضایی رونوشت شده است قرار قضایی است، ابراز میکند: بر این اساس می‌توان گفت که برگه قضایی حکم بوده است و در این خصو ما در انتظار دستور استاندار هستیم.
بی انضباطی مالی اتهام کارمندان شهرداری بهارستان بوده است
محمد ابراهیمی، عضو شورای اسلامی شهر بهارستان نیز در خصوص این پرونده به خبرنگار مهر می‌گوید: در خصوص حکم صادر شده در خصوص این پرونده اطلاع دقیقی ندارم چرا که هنوز رونوشتی به شورای اسلامی شهر بهارستان ارسال نشده است.
وی که معتقد است باید اظهارات شهردار بهارستان نیز در این زمینه شنیده شود، ادامه می‌دهد: طی گزارشات و بررسی‌های به عمل آمده شخص شهردار مسئول این اتهامات نبوده و تنها از بعد نظارتی باید پاسخگو باشد و موضوعی تحت عنوان اختلاس و ارتشا هم در این بین وجود نداشته است.
این عضو شورای اسلامی شهر بهارستان با اشاره به اینکه اتهامات وارده به شهردار بهارستان تحت عنوان آئین نامه مالی و عدم رعایت انضباط مالی بوده است، اضافه میکند: البته این اتهامات مربوط به کارمندان شهرداری است و شهردار بهارستان به عنوان مسئول بالادستی در این زمینه پاسخگو باشد.
وی برقراری آرامش در شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان را مهم‌ترین اقدام می‌داند و ادامه می‌دهد: با اعلام دستور مقام قضایی به شورای شهر بهارستان می‌توان به نتایج و برنامه‌ریزی بهتری رسید.
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
نظر شما