از وضعیت حذف مجوزها راضی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی که هم اکنون با حضور معاون اول رئیس جمهور در حال برگزاری است، گفت: ظرف یکسال اخیر از آنچه که در حوزه حذف و ساماندهی صدور مجوزها در وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های دولتی رخ داده راضی نیستیم و البته گزارش بانک جهانی نیز دو پله نزول را در رتبه جهانی کسب و کار ایران را نشان می دهد،

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با اشاره به حضور دوباره معاون اول رییس جمهور در وزارت اقتصاد گفت: معاون اول اهتمام ویژه ای برای ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی دارد. این در حالی است که سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک فرصت برای کشور است چراکه این سیاستها بر مبنای شناخت جدید از آسیب های اقتصاد ایران است که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و جلوگیری از نوسانات نرخ رشد و افزایش سهم ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی را دنبال می کند.

وی ادامه داد: برای اولین بار است که یک برنامه کمی زمان بندی شده در اقتصاد داریم چرا که در گذشته به صورت کلی برنامه را عنوان می کردیم و زمان بندی اجرا نداشتیم ولی اکنون به صورت منظم نتایج عملکرد برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی گزارش می شود و جلساتی نیز در وزارتخانه ها برگزار می شود.

اجرای ۱۲ پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد

همچنین حسین میرشجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: جلب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، نظام جامع مالیاتی، ساماندهی سهام عدالت، مولدسازی دارایی‌های دولت و توسعه بازار سرمایه از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد است که البته دوازده پروژه را شامل می شود.

وی افزود: در حوزه گمرک کاهش محسوس فرآیندهای گمرکی و سرعت بخشیدن به کار را دنبال می کند که بر این اساس زمان ترخیص کالا از ٢٦ به ٣ روز، کاهش زمان ترخیص کالا در رویه صادرات و کاهش زمان وصول کالاهای ترانزیتی صورت گرفته است.

به گفته وی، این پروژه یک پنجره واحد جدید در کشور است که عدم اشنایی دستگاههای نظارتی با نحوه اعمال کنترل ها و نیاز به اموزش مستمر کارکنان از جمله چالش های آن است.

میرشجاعیان در خصوص پروژه توسعه بازار سرمایه نیز با اشاره به انتظارات راهبردی آن تصریح کرد: انتظار ما این است که فشار کمتری به نظام بانکی وارد آمده و تعداد و تنوع ابزارها افزایش یابد که بر این اساس افزایش سهم تامین مالی از بازار سرمایه به میزان ٨٩٠ هزار میلیارد ریال و افزایش ارزش معاملات و کدهای سهامداری و نیز ارتقای نهادهای مالی رخ داده است.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: افزایش تامین مالی، توسعه کمی بازار سرمایه، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه و توسعه بازار سرمایه حرفه‌ای نیز از جمله دستاوردها است، در عین حال چالش هایی از جمله وجود متولی دوگانه در انتشار اوراق، تضمین انواع صکوک، لزوم تعهد دولت به بازپرداخت سود و اصل اوراق دولتی و تصویب، تغییر و لغو مقررات مربوط به حوزه تامین مالی بدون اخذ نظرات سازمان بورس نیز پیش روی این پروژه است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین پایلوت رصد هوشمند حسابهای دولتی دو بانک و اجرای پرداخت مستقیم حقوق و مزایای مستمر ٥٠٠ دستگاه اجرایی ملی و استانی، تجمیع ١٤٠ فقره حساب‌های مربوط به سپرده از جمله اهداف شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و در واقع توسعه و استقرار خزانه الکترونیکی است.

وی ادامه داد: حذف دسته چک و مدیریت های بانکی به مفهوم حساب سپرده ملی، از جمله دیگر پروژه هاست که در این میان چالش هایی همچون عدم وجود زیرساخت های لازم در بانک مرکزی، عدم اجرای کامل ماده ٩٣ قانون برنامه پنجم توسط شرکتهای دولتی و عدم ارایه کامل وب سرویس های بانکهای عامل به خزانه داری کل وجود دارد.

میرشجاعیان در خصوص پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت گفت: ایجاد سامانه جامع اطلاعات دارایی‌های دولت از جمله برنامه‌های این پروژه است. این در حالی است که پروژه عملیاتی کردن مقررات و بهبود هشت پله‌ای رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار نیز در حال پیگیری است، در این میان وزارت جهاد یک پنجم صدور مجوزهای کشور را در اختیار دارد. در حالیکه مجوزها را از ۴۰۰ مجوز به ٩٨ مجوز رسانده است.

از عملکرد دستگاهها راضی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه علی طیب نیا گفت:ظرف یکسال اخیر از آنچه که در حوزه حذف و ساماندهی صدور مجوزها در وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های دولتی رخ داده راضی نیستیم و البته گزارش بانک جهانی نیز دو پله نزول را در رتبه جهانی کسب و کار ایران نشان می‌دهد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی افزود: وضعیت مطلق ایران به لحاظ شاخص بانک جهانی، بهبود فضای کسب و کار را نشان می دهد ولی سرعت سایر کشورها از ما بیشتر بوده است این در شرایطی است که وزارت اقتصاد با رایزنی با دستگاهها ۵۰۰ مجوز را حذف کرده اما زمانی که بانک جهانی در حال ارزیابی وضعیت است از فعالان اقتصادی در این رابطه نظر خواهی می کند و می خواهد به فضای کسب و کار کشور امتیاز بدهند که چقدر این وضعیت نسبت به گذشته سهل تر شده است.

وی گفت: اگرچه دستگاهها مجوزها را با هماهنگی وزارت اقتصاد حذف می کنند اما با روش‌های خود مجدد آنها را برقرار ساخته که در این زمینه مشکلات متعددی بروز می کند که در این زمینه باید فضا شفاف شود.  

طیب نیا تصریح کرد: امسال تصور ما این بود که ۱۰ پله وضعیت ما در فضای کسب و کار بهتر شود اما دو پله هم تنزل داشتیم در حالی که برای سال ۹۶ نیز ۸ پله بهبود در نظر گرفته ایم که اگر سال آینده نیز این وضعیت برقرار باشد، قابل قبول نخواهد بود که ما البته این موضوع را در دولت نیز به صورت مفصل گزارش خواهیم کرد.