به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان گفت: سرجمع اعتبارات عمرانی به اضافه اعتبارات هزینه ای کشور در لرستان ۲۹۹ هزار میلیارد تومان است و اعتبارات عمرانی رشد مطلوبی نداشته است.
وی افزود: سهم اعتبارات عمرانی در کشور از محل بودجه فقط ۶۲ هزار میلیارد تومان است که رشد اعتباری مطلوبی نیست.
بودجه عمرانی سال ۹۶ در لرستان ۶۲ هزار میلیارد است
استاندار لرستان با بیان اینکه این رشد اعتباری، انقباضی است و از ۵۹ هزار میلیارد تومان سال ۹۵ فقط به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: از این میزان اعتبار نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه ها بوده، یعنی ۴۹ درصد بودجه عمرانی در اختیار وزارتخانه ها است.
بازوند اضافه کرد: از این میزان نیز ۲۳ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳۸ درصد در ردیف بودجه های شناور و متفرقه است که به نوبه خود موضوع قابل تاملی است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع نشان می دهد در شرایطی که فقط حدود ۳ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کشور اضافه شده است، باید نمایندگان و مدیران استانی پیگیری بیشتری برای دریافت اعتبارات متفرقه و ...انجام دهند، اظهار داشت: در این شرایط ۳۸ درصد بودجه از طریق چانه زنی به دست می آید ولی این ۲۴ هزار میلیارد تومان که به استان ها اختصاص می یابد در حدود ۱۲.۸ درصد یعنی ۸ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۳۱ استان کشور است.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی اگر قرار است لرستان به رشد و توسعه دست یابد و اقتصاد آن متحول شود با مشکلات زیادی مواجه می شویم، افزود: تجربه نشان می دهد اگر پروژه های ملی به استان ها واگذار شود، قطعا موفقیت های بیشتری خواهیم داشت ولی با این اعتبارات بسیار اندک قطعا کار سخت خواهد بود.
نمایندگان مجلس در راستای تامین اعتبار کمک کنند
بازوند در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نمایندگان مجلس در این فرآیند اشاره کرد و گفت: نمایندگان باید کمک های فنی و اعتباری بیشتری را در راستای اختصاص به استان، پیگیری کنند.
وی افزود: باید قوانین و الزاماتی در مجلس پیگیری شود و مشخص شود در هر قانون، پروژه و شرایطی چگونه و چند درصد سهم استان می شود.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه در شرایطی که امکان سرمایه گذاری دولت در استان های محروم کم است باید به نحوی به چانه زنی پرداخت که شرایط برای حضور سرمایه گذار، کاهش هزینه های تولید و ...برای بخش خصوصی فراهم شود، گفت: قطعا با تسهیلات ۱۸ درصد سرمایه گذار جذب لرستان نمی شود و باید یارانه، مشوق و کمک های فنی نصیب استان شود.
بازوند اضافه کرد: قطعا در مجلس هم پیگیری این کارها سخت خواهد بود زیرا سایر استان ها هم اقدامات این چنینی انجام می دهند.
درآمد لرستان به ۴۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت
وی ادامه داد: نکته دیگر اعتبارات هزینه ای کشور است که از ۲۹۹ هزار میلیارد تومان اعتبار آن ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به حقوق و مزایا اختصاص یافته است و قطعا وضعیت توسعه با اختصاص ۷۰ تا ۸۰ درصد اعتبارات کشور به حقوق و مزایا، مشکل خواهد بود.
استاندار لرستان با بیان اینکه از این میزان حقوق هم ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه ها است و سهم استان ها از ۳۴ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته به این بخش ۸ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان است، افزود: اعتبارات استان در سال ۹۵ میزان ۶۰۲ میلیارد تومان بوده و اعتبارات سال ۹۶ نیز ۶۵۵ میلیارد تومان است.
بازوند ادامه داد: رشد اعتبارات استانی ما مناسب بوده است و در بخش هزینه ای نیز در سال ۹۵ سهم استان ۲۱۷ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۶ به ۲۶۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی یادآور شد: درآمدهای استان در سال ۹۵ میزان ۳۸۷ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۶ به ۴۲۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.
نظر شما