به گزارش خبرنگار مهر، علی طیبنیا در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور با بیان اینکه در برخی از حوزه‌ها، هنوز اطلاعات دقیقی نسبت به دارایی‌های دولت در کار نیست، گفت: دولت خود هنوز برآورد دقیقی از دارایی‌های خود ندارد و بر همین اساس، باید به سمتی حرکت کنیم که این دارایی‌ها را شناسایی نماییم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه کسی در دولت نمی‌داند تعداد آیتم دارایی‌های دولت چقدر است و بر همین اساس، هنوز حتی این دارایی‌ها احصا نشده‌اند که بتوان فهرستی از آنها داشت، چه رسد به اینکه این دارایی‌ها را مدیریت کرد.
وی تصریح کرد: میان اقتصاددانان و تاریخ تفکر اقتصادی، درباره نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت دولت در اقتصاد اختلافات جدی وجود دارد؛ از یک طرف گرایشات چپ هستند که معتقدند انحصار مالکیت منابع و توزیع آن باید در انحصار دولت باقی بماند؛ اما هر دو این گروه اتفاق‌نظر دارند که سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرا، به عهده دولت است.
به گفته طیبنیا، وظیفه دولت سیاستگذاری و هدایت جامعه به سمت مطلوب است و در عین حال باید بر حسن اجرا نظارت کند؛ این در حالی است که انجام این ماموریت، مستلزم آن است که اطلاعات کافی داشته باشیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم نظام مالیاتی اصلاح کنیم.
وی معتقد است در وهله اول باید وضع موجود را به خوبی بشناسیم و بتوانیم تصویری از وضع مطلوب ارایه کرده و وضع موجود را با وضع مطلوب مقایسه کرده و مسیر حرکت به سمت مطلوب تعیین کنیم؛ این در شرایطی است که سعی شده در سه سال گذشته این پروسه را طی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت زمانی که دولت شروع به کار کرد تصمیم گرفتیم تصویری از وضع موجود ارایه دهیم؛ مثلا تصویری از بدهی دولت و چگونگی هدایت آن نداشتیم؛ ولی اکنون ترکیب آن را شناسایی کرده و فرصت برای این وجود دارد که مدیریت بدهی‌ها را بررسی کرد.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: در سه دهه گذشته، نرخ رشد اقتصادی در حدود ٣.٢ درصد بود است و با این رشد نمی‌شد استانداردهای زندگی مردم را بالا برد و با نداری مالی آنها مقابله کرد؛ این در حالی است که این رشد، پرنوسان و حساس به تکانه‌های خارجی و داخلی هم بود؛ در عین حال نقش بهره‌وری هم پایین بوده و وقتی آسیب‌شناسی شد، به این نتیجه رسیدیم که نفتی و دولتی‌بودن، از ویژگی‌های اقتصاد ایران است که چنین مشکلاتی را برای کشور رقم زده است.
وی معتقد است که برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی باید محیط کسب و کار ارتقا یابد؛ چراکه وقتی این محیط مناسب نیست، هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند که توجیه اقتصادی پروژه‌های اقتصادی را از بین می‌برد. این در حالی است که متاسفانه هزینه‌های مبادلات در اقتصاد ایران بسیار بالا است و ما نیز تلاش کردیم به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد مردمی شده و نقش بخش‌خصوصی ارتقا یابد.
به گفته طیبنیا، محیط اقتصادی به جای اینکه رانتی باشد، تولیدی باشد بهبود محیط کسب و کار را در برنامه قرار دادیم؛ در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده؛ ولی به هیچ‌وجه کافی نیست.
وی به رتبه ایران در فضای کسب و کار اشاره و خاطرنشان کرد: رتبه ایران که در سال ۹۲ حدوود ١٥٢ بود؛ در سال جاری به رتبه ١٢٠ رسیده‌ایم که قابل قبول نبوده و حتی در شان مردم نیست، اگرچه اقداماتی که انجام شده جای تقدیر دارد؛ ولی ما از این رتبه راضی نیستم و با این فضای کسب و کار نمی‌توان به رشد قابل توجه برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: پروژه‌ای که امروز تحت عنوان نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور رونمایی شد، کمک خواهد کرد که تغییر جدی در وضعیت دولت ایجاد شود؛ البته به نظر من مهم‌تر از حذف مجوزها، اصلاح روند اخذ مجوز است که به صورت ساده و با کمترین هزینه، یک مجوز صادر شود.
وی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط را مهمترین و ارزشمندترین منابع دانست که کمک خواهد کرد پروسه دریافت مجوز تسهیل شود.
نظر شما