كاركنان بورس هم بايد از منافع بازار استفاده كنند

حسين خرازي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بحث منع كاركنان بورس از خريد و فروش سهام همواره وجود داشته و معضلي است كه راه حل اساسي براي ان بايد در نظر گرفت .

وي ادامه داد: بر اساس مصوبه سال 52 كاركنان بورس از جمله اعضاي شوراي بورس هيات پذيرش سازمان كارگزاران شركت خدمات بورس مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و پرسنل شركت هاي كارگزاري مي توانستند تا 500 هزار تومان سهام داشته باشند كه در دوره عبده تبريزي دبير كل سابق بورس براي روزآمد كردن اين رقم به 25 ميليون تومان افزايش يافت.

كارگزار بانك كشاورزي خاطر نشان كرد: البته دو شرط براي اين قانون در نظر گرفته شده اول اينكه حق ندارند در عرضه اوليه سهام بخرند و ديگر اينكه اگر سهمي خريداري مي كنند تا سه ماه حق فروش ندارند.

وي افزود: به هر حال اين آئين نامه از جهت اجرا ايرادات زيادي داشته و به همين منظور بررسي هايي در بورس هاي مختلف انجام گرفته تا از تجربه آنها استفاده شود. در عين حال، در هر ارگان‌ها و سازمان‌ها كاركنان و كارمندان ان از امكانات آن سازمان بيشتر استفاده مي كنند و چرا در بورس اين محدوديت وجود دارد .

حسين خرازي گفت :طبيعي است كه با توجه به نبود سيستم كنترلي مناسب در بورس بسياري از محرومين كه موارد آنها در ماده 31 و 32 آئين نامه انضباطي ذكر شده مي توانند با استفاده از كدهاي ديگر معامله كنند و امكان نظارت هم وجود ندارد و از طرفي اين آئين نامه مخالف حقوق طبيعي افراد است و شايد بتوان گفت كه تقريبا در بورس هاي دنيا هيچ محدوديتي براي كاركنان بورس ها در اين مورد وجود ندارد .

كارگزار بانك كشاورزي ادامه داد :كاركنان بورس مي توانند از دو رانت استفاده كنند. اول رانت اطلاعات و دوم رانت نوبت كه براي رانت اطلاعات اگر سيستم هاي توزيع اطلاعات شفاف باشد و شركت هاي بورس راسا خود اطلاعات را طبق استاندارد منتشر كنند، اين رانت اطلاعاتي از بين مي رود و كاركنان بورس هم همزمان با بازار از اطلاعات مطلع مي شوند كه  البته بايد نهاد هاي نظارتي باشد تا در صورتي كه شركتي عمدا اطلاعات را غلط و غير واقعي ارائه كرد مجازات شود .

خرازي ادامه داد: رانت نوبت نيز كه در ايران و جود دارد و روابط با كارگزاران مي تواند منافعي را براي برخي در هنگام خريد و فروش داشته باشد با سيستم قابل حل است، زيرا در اين نرم افزار مي توان به‌راحتي دستورات خريد و فروش و زمان آن را كنترل كرده و امكان سوء استفاده را به حداقل مي رساند و البته در بسياري از بورس هاي دنيا به دليل نقد شوندگي بالا صف خريد يا فروش وجود ندارد و اگر هم باشد با سيستم مشكل حل مي شود.

وي گفت: اگر اين دو مشكل را بتوانيم حل كنيم ديگر هيچ محدوديتي براي مشمولين ماده 31و 32 نمي توان در نظر گرفت و در وافع مشكل بصورت اساسي حل مي شود.

كارگزار بانك كشاورزي با اشاره به اينكه در بورس ما چنين امكاناتي و جود ندارد، گفت: بورس هاي دنيا كه شباهت زيادي به بورس ما دارند مثل بورس كره و استانبول را مورد بررسي قرار داديم و متوجه شديم كه آنها براي حل اين مشكل صندوق هاي مشاع راه اندازي كرده اند تا پرسنل سرمايه خود را در اين صندوق ها سرمايه گذاري مشترك ريخته و به صورت محرمانه و با اسامي غير واقعي در بازار فعاليت كنند.

 وي افزود: براي اين منظور بايد چند كارگزار را به عنوان كرگزار امين در نظر گرفته تا اين كارگزاران مسئوليت اين صندوق ها را بر عهده گرفته و خريد و فروش كنند كه البته ما اين طرح را قبلا داده بوديم ولي تاكنون كسي جسارت اجراي ان را نداشته است.

 وي در پايان گفت: در صورتي كه راه مشروع بر معاملات براي كاركنان و مشمولين ماده 31 و 32 وجود داشته باشد آن وقت مي توان با افرادي كه خلاف خانون عمل كرده مقابله كرد.