دكتر محمد حسن ابوالحسني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: قيمت هاي واقعي خدمات شامل قيمت تمام شده خدمات ، سود سرمايه و استهلاك است كه البته در بخش دولتي سود سرمايه و استهلاك محاسبه نمي شود و ميزان تعرفه ها نيز بايد بر اساس اين قيمت ها تعيين شود.
وي اظهار داشت: با وجود اينكه مواد قانوني مختلف تكليف سرانه درمان و تعرفه هاي پزشكي را مشخص كرده اما مشكل واقعي نبود سرانه ها و تعرفه ها همچنان وجود داشته و حل نشده است.
ابوالحسني با اشاره به اينكه واقعي شدن تعرفه ها به واقعي بودن سرانه درمان بستگي دارد ، گفت: يك سوم سهم سرانه را بيمه شده و دو سوم آن را بايد دولت پرداخت كند به گونه اي كه اگر ميزان سرانه افزايش يابد ، ميزان افزايش سهم دولت بايد دو برابر سهم مردم در نظر گرفته شود.
وي با اشاره به اينكه در كشور 6/5 درصد سهم بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملي است اما اين ميزان در كشورهاي ديگري كه در اين زمينه سهم عادلانه تري در نظر گرفته اند بين 10 تا 12 درصد است ، تصريح كرد: افزايش سرانه باعث افزايش سهم دولت خواهد داشت كه هم اكنون در وضعيت فعلي ظاهرا دولت خود را قادر به پرداخت اين سهم نمي بيند.
رئيس دفتر سياستگذاري ، هماهنگي و نظارت بر تعرفه ها و بيمه هاي اجتماعي و درماني وزارت بهداشت گفت: زماني كه سرانه افزايش نيابد ، تعرفه هاي وابسته به ميزان اين سرانه نيز پايين نگاه داشته مي شود ، به گونه اي كه در سال گذشته ميزان سرانه براي هر فرد ايراني 3 هزار و 505 تومان و براي سال جاري نيز 3 هزار و 890 تومان تصويب شده است.
وي افزود: مراجع كارشناسي ميزان سرانه درمان را در سال گذشته 7 هزار تومان محاسبه كردند و 2 بار هم در شوراي عالي بيمه كه در اين زمينه ، بالاترين مرجع تصميم گيري است ، به تصويب رسيد. در صورتي كه دولت حدود 50 درصد آن را پذيرفت و اين امر نشان دهنده اين است كه دولت سهم واقعي خود را از بخش بهداشت و درمان كشور نمي پذيرد.
ابوالحسني ادامه داد: زماني كه قيمت هاي خدمات ابلاغ شده با قيمت در نظر گرفته فاصله زيادي داشته باشد ، انتظار مي رود كيفيت خدمات بهداشت و درمان كاهش و دفعات استفاده از اين خدمات به علت پايين بودن كيفيت آن ، افزايش يابد كه متاسفانه هم اكنون اين امر در بخش بهداشت و درمان كشور اتفاق افتاده است.
وي گفت: سال هاي زيادي است كه براي بخش بهداشت و درمان هزينه هاي غير واقعي در نظر گرفته مي شود و همه مسئولان و كارشناسان اين حوزه نظير مسئولان نظام پزشكي و وزارت بهداشت نسبت به آن آگاه بوده و بارها عنوان كرده اند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز آن را غير واقعي مي داند اما عنوان مي كند كه نمي تواند بار مالي آن را تامين كند.
ابوالحسني گفت: اگر در بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي هزينه هاي واقعي در نظر گرفته نشود ، به رغم اينكه در بسياري از موارد كيفيت ارائه خدمات پزشكي در بخش دولتي بالاتر و يا حداقل هم سطح بيمارستان هاي خصوصي است اما به علت برخي كاستي هاي جانبي نظير وضعيت ظاهري ساختمان و ملزومات شخصي بيمار ، غذا و... موجب خواهد شد كه بيمار گمان كند كه خدمات پزشكي ارائه شده از مطلوبيت لازم برخودار نبوده است.
نظر شما