داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تکلیف استان قزوین به پرداخت یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات در بودجه سال ۹۶ در شرایط رکود و بی‌تحرکی اقتصادی قطع به یقین این تصمیم برای تولیدکنندگان، کارخانه‌ها، کسبه، اصناف و مردم تکلیف طاقت‌فرسایی محسوب می‌شود که موجب شکایت و ناراحتی آن‌ها شده است.
وی افزود: از این مبلغ فقط ۲۰ درصد آن و معادل ۳۰۵ میلیارد تومان به استان بازگردانده می‌شود و با وجود پیگیری‌های فراوان در حال حاضر رتبه استان از جایگاه سی‌ام به بیست و هفتم ارتقا یافته است؛ حال آن‌که استان قزوین از نظر تأمین منابع دولت در رتبه چهاردهم قرار دارد؛ اما از نظر تخصیص بودجه در جایگاه بیست و هفتم قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو عدالت اقتضا می‌کند که نسبت به بازتعریف شاخص‌های اختصاص بودجه استان قزوین تجدید نظر جدی شود.
محمدی تصریح کرد: باید شغل رانندگان اعم از رانندگان تاکسی، وانت‌بارها، خودروهای سبک و سنگین درون‌شهری و برون‌شهری و شغل آتش‌نشانان سراسر کشور همچون آتش‌نشانان تهران جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شود.
وی خاطرنشان کرد: حل مشکل کارگران کارخانه‌هایی که مدت‌هاست حقوق دریافت نکرده، در زحمت هستند و برای گذران زندگی خود درمانده‌اند، از خواسته‌های جدی و اساسی است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کنتورسازی، فرش پارس، نیک‌پارس، شیشه قزوین، بلورگمین، مه‌نخ، بلوک البرز، ایران‌قوطی، پارس‌پامچال، متالوژی، پارسان، بالین‌تک، سوپرپانل و نورپلاست از جمله این شرکت‌ها هستند.
محمدی اضافه کرد: کارگران این کارخانه‌ها چشم امید به همت مسئولان دوخته؛ اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌اند.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در گازرسانی به روستاها به ویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی استان یادآور شد: الموت شرقی و غربی، کوهین و طارم سفلی از بخش‌هایی است که نیاز دارد گازرسانی به آن با رعایت عدالت و اولویت صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ارتقای تقسیمات کشوری در شهرها و بخش‌های مختلف استان از جمله محمدیه، الموت شرقی و غربی، کوهین و طارم و شهر اقبالیه از دیگر ضرورت‌های استان قزوین به شمار می‌رود.
نظر شما