وي ضمن ابراز ترديد در اين باره كه قرارداد طرح آزادگان از روز شنبه لغو شود، گفت كه ضرب الاجل پيشترچندين بارتمديد شده است، اما در شرايط فعلي هر كار ديگري غير از نظارت دقيق به وضعيت موجود كاري مشكل است.
براساس اين قرارداد 2ميليارد دلاري كه در فوريه سال 2004 ميان شركت ژاپني اكتشافات بين المللي نفتي اينپكس (Inpex ) و شركت ملي نفت ايران امضا شد، 75 درصد از امتياز بهره برداري از ميدان نفتي آزادگان به شركت ژاپني واگذار شده است
كه دولت ژاپن يكي از سهامداران عمده آن است.
ميدان آزاگان قابليت توليد 260 هزار بشكه در روز تا سال 2012 را دارد؛ايران تا آخر ماه جاري به ژاپن مهلت داده است تا موافقت خود را با شروع طرح ميدان نفتي آزادگان اعلام كند.
ايران همچنين اعلام كرده است در صورت كنار كشيدن ژاپن، پروژه 2.5 ميليارد دلاري توسعه ميدان آزادگان (بزرگترين اكتشاف نفتي در ايران طي 30 سال اخير) را به شركت‌هاي روسي و چيني واگذار خواهد كرد.
"اماري" علت اين موضوع را ناشي از محدود بودن نقش و حوزه دخالت دولت كشورش در مذاكرات مربوط به بخش خصوصي اين كشور عنوان كرد.
وزير جديد اقتصاد ژاپن با اشاره به ارتباط طرح مذكوربا موضوع هسته اي ايران گفت : اين موضوع تنها توسط يك شركت يا يك دولت نمي تواند حل شود و ژاپن ايده اي نو براي شرايط به وجود آمده ندارد.
وي با دشوار خواندن وضعيت و اشاره به اينكه دولت ژاپن مسئول ثبات انرژي در كشور است متذكر شد كه توكيو همچنين بايد به دنبال ممانعت از تكثير سلاحهاي هسته اي نيز باشد.
"اماري" بارديگر با تاكيد بر اهميت پروژه نفتي آزادگان از ايران خواست كه با قطعنامه شوراي امنيت كه در آن از ايران خواسته شده غني سازي را متوقف كند، موافقت كند.
وي اظهار داشت : دولت ژاپن تلاش خواهد كرد تا ايران را به پذيرش درخواستهاي جامعه بين المللي ترغيب كند كه به زعم وي اين كار مي تواند از مشكلات طرح آزادگان بكاهد.
پايگاه خبري بلومبرگ در اين باره نوشت : ژاپن 99 درصد نفت خود را از طريق واردات تامين مي‌كند و به منظور تامين نيازهاي انرژي خود قصد توسعه ميدان آزادگان را دارد، اما تحت فشار آمريكا قرار گرفته است تا از اين پروژه كنار بكشد.
نظر شما