۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی لرستان:

بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل سیاست‌های غلط دولت است

بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل سیاست‌های غلط دولت است

خرم آباد - رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی لرستان گفت: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل سیاست های غلط دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی صبح شنبه در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به مشکلات پیش‌روی واحدهای صنعتی استان اظهار داشت: در شرایط فعلی باید به دنبال راه‌های میان‌بر باشیم و با اهداف بلندمدت به شرایط بهتری برسیم.

وی با تاکید بر اجرای طرح نجات واحدهای صنعتی استان اظهار داشت: این طرح نجات، بر اساس تفکری بوده که مشکلات واحدهای صنعتی را برای همیشه و به صورت اساسی و زیربنایی برطرف می‌ کند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به مشکلاتی از قبیل تسهیلات معوق، تامین اجتماعی، اداره کار، مالیات و... افزود: با حمایت دولت، واحدهای تولیدی می‌توانند از همه مصائبی که با آن‌ها درگیر هستند، برای همیشه رهایی پیدا کنند.

موسوی تصریح کرد: پس از رفع مشکلات، واحدهای تولیدی به ثبات می‌رسند و دولت نیز وقت کافی خواهد داشت تا صرفا به موضوعاتی از قبیل توانمندسازی و رقابت‌پذیری تولید کشور بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه پس از اجرای این طرح در کشور، دیگر به صرف ادعا و رانت نمی‌توان در زمره تولیدکنندگان قرار گرفت و از تسهیلات استفاده کرد، بیان داشت: این طرح باید در سه مرحله رهاسازی، توانمندسازی و رقابت‌پذیری به انجام رسد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از سیاست‌های غلط دولت‌ها در تصمیم‌گیریهای اقتصادی بوده است، بیان داشت: دولت باید مسئولیت این تقصیر را بپذیرد و در راستای جبران این تقصیر و برای رهایی دائمی خودش و بخش خصوصی از مشکلات فعلی، حتی اگر شده در مقاطعی از گرفتن بهره و جرایم و... از واحدهای تولیدی خودداری کند.

موسوی با تاکید بر اینکه برای عبور از شرایط نابسامان امروز تولید، ضروری است همه دست به دست هم بدهیم، افزود: بانک‌ها هم به این دلیل که در ارائه‌ تسهیلات به واحدها، کارشناسی درستی انجام نداده مسئولیت دارند و ضروری بوده برای جبران آن در طرح نجات حضور جدی و فعالی داشته باشند و به منافع کشور فکر کنند.

وی بیان داشت: کار مهم دیگری که باید پس از مرحله‌ی رهاسازی انجام گیرد، توانمندسازی واحدهای منتخب بر اساس اولویت‌بندی و اتخاذ تصمیم‌های سازنده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی لرستان افزود: دولت باید بانک‌ها را به ارزیابی مجدد وثائق وادار کند و وثائق موجود در رهن بانک‌ها را از طریق اجرای ثبت، تعیین تکلیف و به تملک بانک‌ها درآورد.

موسوی گفت: این طرح، هنوز یک طرح خام بوده و باید با کمک و همفکری کارشناسان کمیسیون چکش‌کاری شده و سپس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

کد خبر 3870740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha