وي با بيان اينكه يك كارگروه در مورد ساماندهي بازارها و طبقه بندي بازارهاي اقتصادي فعاليت مي كند، تصريح كرد: انتخاب بازارها با اولويت براي اجراي سياست گذاري بنگاه هاي دولتي و به طور كلي ساماندهي بازارها با اولويت واگذاري در اين كارگروه مي گنجد كه اين گروه بندي كه براي اين بازارها انجام شده خود شامل چهار گروه است.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: گروه اول شامل بازارهاي رقابتي و غير انحصاري شامل فعاليت هاي خارج از موارد صدر اصل 44 است.
به گفته وي، كارگروه دوم شامل بازارهايي است كه تاكنون از انحصار و حمايت هاي قانوني برخوردار بودند غير از موارد صدر اصل 44 و استثنائاتي كه دربند ج اصل 44 ابلاغيه مقام معظم رهبري بوده است.
كردزنگنه گروه سوم را بازارهاي انحصاري طبيعي شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، راه ، راه آهن و شركت هايي كه جز استثنائات بند ج اصل 44 هستند ذكر كرد و اظهار داشت : بازارهاي نظامي و انتظامي كه جنبه محرمانه دارند نيز گروه چهارم محسوب مي شوند كه تمام اين چهار گروه در كارگروه اول مي گنجد كه به دستور وزير اقتصاد تشكيل شده است.
وي كارگروه دوم را كارگروه بازسازي و نوسازي شركت هايي كه بر روي نحوه اصلاح ساختار شركت ها قبل از آماده سازي و رفتن به بورس كار مي كنند عنوان كرد.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه كارگروه سوم نيز بر روي نحوه واگذاري شركت هاي دولتي به بخش هاي غير دولتي شامل بخش خصوصي و تعاوني فعاليت مي كنند گفت : اين كارگروه بر روي آماده سازي حقوقي بنگاه ها براي واگذاري ، مديريت بنگاه ها در دوره انتقال ، روش هاي واگذاري و گستره هاي بازار ، ضوابط ناظر بر نحوه تعيين قيمت پايه سهام ، زمان مناسب واگذاري و همچنين در مورد اجازه تعهد پذيره نويسي قيمت سهام به بانك ها ، موسسات اعتباري ، بانك هاي سرمايه گذاري و ايجاد شركت هاي مشاوره مالي مديريتي فعاليت مي كنند.
وي بر ايجاد و تاسيس شركت هاي مشاوره مالي مديريتي تاكيد و تصريح كرد: كارگروه سوم همچنين وظيفه لزوم شناخت واگذاري ها ، مطلع ساختن افكارعمومي ، اطلاع رساني دقيق به مردم ، مشخص كردن دامنه شمول واگذاري ها ، ميزان واگذاري ها به گروه هاي دوم و سوم و ميزان سهام قابل واگذاري به موسسات و نهادهاي غير دولتي را بر عهده دارد.
كردزنگنه وظيفه كارگروه چهارم را تدوين قوانين لازم و تدوين لايحه ضد انحصار و كنترل بازارها دانست وافزود: اجزاء فعاليت اين كارگروه تهيه لوايح ، قوانين و ارسال آنها به هيات وزيران ، تهيه آئين نامه هاي قوانين ، تعيين نحوه تبعيت سازمان خصوصي سازي از قوانين و مقررات ، نحوه مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري ها و نحوه استقرار نهاد ضد انحصار است.
وي تصريح كرد: نتايج فعاليت اين چهار گروهي كه به دستور وزير اقتصاد تشكيل شده و بر روي اصل 44 فعاليت مي كنند ، به زودي اعلام خواهد شد.
نظر شما