۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

یادداشت رسیده به مهر؛

دردهای مزمن اقتصاد ایران و راهکارهای مدیریتی

دردهای مزمن اقتصاد ایران و راهکارهای مدیریتی

ادارات و سازمان‌های کشور از نبودِ متخصص رنج می‌برند و این مسأله همانند استخوان لای زخم، سالها مدیریت اجرایی ایران در همه ابعاد از جمله اقتصاد مقاومتی را، دچار مشکل نموده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دردهای اقتصاد ایران این روزها جدی است. دیگر حتی زمان آن نیست که این دردها را از جامعه پنهان کرده و برای آن مسکن‌های مقطعی تجویز کنیم. اکنون نوبت آن رسیده که ضعف‌های مدیریتی اقتصاد ایران را بازبینی کرده و برای آن چاره‌اندیشی کنیم. سجاد رحیمی مدیسه، کارشناس مسائل اقتصادی و مدیریتی در یادداشتی به این موضوع پرداخته است:

مدت‌ها بود که می‌خواستم درباره یک درد مزمن اقتصاد ایران و به طور کلی مدیریت اقتصادی کشور مطلبی بنویسم که مصاحبه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اقتصاد و تولید این بهانه را داد.

اگر بخواهیم به طور تخصصی و در دیدگاه کارشناسی، گفته‌های وی را تحلیل و به نوعی پخته و کامل‌تر نماییم، باید به سه ضعف عمده مدیریتی در ساختار کشور اشاره نموده که تمامی بخش‌های ایران درگیر آن هستند و کشور سال‌ها است از این سه موضوع آسیب می‌بیند.

مجدد به سخنان نوبخت و پیشنهاد و درخواست خوب وی از تمامی استانداران کشور برمی‌گردم که اشاره‌ای مبنی بر این مضمون داشت که استانداران باید تخصیص‌های بودجه‌ای را در حوزه تولید رهگیری و نظارت کنند که این پول‌ها چگونه خرج می‌شود.

ضمن تحسین این درخواست از استانداران، باید به سه مسأله که در واقع همان سه ضعف مدیریتی هستند، توجه نماییم. دولت حسن روحانی و تمامی دولت‌های گذشته ما، از این سه موضوع رنج می‌برند و یا در نگاه بدبینانه، عزم جدی برای رفع این سه معضل وجود ندارد. اول،  عدم وجود نیروهای متخصص است. در واقع،  سخنگوی محترم دولت بعد از ارائه خواسته از استانداران، باید این نکته را برای مردم تشریح کنند که نیروی متخصص کیست؟ آیا فردی است که الزاماً مدرک ارشد و دکترا دارد؟ در شرایطی که امروزه بسیاری مدرک‌ها و عنوان‌ها با پول قابل خریدن است، چه فردی را در جمهوری اسلامی ایران با همه ویژگی‌هایش باید متخصص نامید؟

ادارات و سازمان‌های ما از نبودِ متخصص رنج می‌برند و این مسأله همانند استخوان لای زخم، سالها مدیریت اجرایی ما در همه ابعاد از جمله اقتصاد مقاومتی را دچار مشکل نموده است.

برخی کارمندان و حتی مدیران عالی با روابط و یا سهمیه‌هایی وارد ارگان‌ها و بدنه‌های دولت و حکومت شده‌اند که نه تنها تخصص ندارند که بدنه کارشناسی و اجرایی دولت را در بخش خُرد با مشکلات فراوان مواجه کرده‌اند. زمانی که کارشناسان غیرمتخصص وجود دارند، مدیران نیز تصمیمات درستی نمی‌گیرند و در نتیجه به طور زنجیره‌وار شاهد نابسامانی‌های کلانی هستیم. این به معنی این نیست که قشری همانند فرزندان معظم شهدا و یا ایثارگران باید نادیده گرفته بشوند؛ به هیچ عنوان. بلکه ضمن حمایت از این عزیزان که پدرانشان در مسیر اعتلای کشور به شهادت و یا به مقامِ جانبازی نائل شدند، باید بدنه کارشناسی دولت و در حقیقت کشور را با نیروهای متخصصِ تحلیلگر و خلاق و باانگیزه زودتر ترمیم نمود.  متخصص، نیرویی است که علم و تجربه را مطابق محیط ایران تحلیل و اجرا می‌کند. این فرایند در همه سطوح اتفاق می‌افتد.

نکته دوم، جلوگیری از هدررفت منابع است.  چالش دوم کشور ما در حوزه مدیریت و اقتصاد اسلامی ایران، هدررفت منابع مالی تخصیصی به سازمان‌ها و ارگان‌ها مطابق برنامه بودجه مورد تأیید مجلس شورای اسلامی است. ما در کشور ثروتمندی زندگی می‌کنیم و همیشه این را می‌خوانیم و می‌شنویم که: این همه نفت و گاز داریم و هنوز فقیر هستیم! دلیل چیست؟ آیا صرفاً اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی باعث عقب ماندنِ کشور شده است؟ پاسخ منفی است. منابع پولی در ارگان‌ها و اجرا هدر می‌رود، چون مدیریت مؤثر و کارآمد در عمده موارد نه وجود دارد و نه اِجرایی می‌شود.  منظور از مدیریت، اجرای صحیح برنامه مصوب بودجه است.

نکته سوم، نبود یک سازمان نظارتیِ قاطع است.  با در نظر گرفتن موارد اول و دوم، عدم نظارتِ قاطع و سخت، برنامه‌های دولت را در بخش‌های مختلف به نتیجه نمی‌رساند که از جمله آنها، اقتصاد کشور است. ما سازمان‌ها و اِدارات نظارتی زیادی داریم، پس چرا مردم گلایه‌مند هستند؟ چرا نظارت صحیح صورت نمی‌گیرد و نشانه آن، تکرار گزارش‌های مشابه خبرنگاران از نقص و کاستیِ اجرا در حوزه‌های مختلف خدمات، بهداشت و اقتصاد است؟

هر کدام از موارد ذکر شده در بالا صفحه‌ها توضیح و تحلیل دارد که در این مختصر نمی‌گنجد؛ اما اگر بخواهیم نتیجه خلاصه و مفیدی بگیریم، نه فقط سخنگوی دولت فعلی و یا شخص ریاست محترم جمهور که همه دولت‌ها باید به مثلث بالا در عمل و البته همراه با هم توجه ویژه‌ای نمایند.

اگر می‌خواهیم از وضعیت فعلی خارج بشویم، باید به سه چالش بالا با جدیت نگاه و برای رفعش چاره‌ای اندیشی و اقدام نماییم. تخصص‌گرایی بدون نظارت، فاجعه‌بار است و به همین ترتیب، نظارت بدون تخصص‌گرایی، دستاوردی ندارد جز افزایش هزینه‌های عمومی کشور بدون اثربخشی.

امید است نمایندگان و مدیران کشور، این نکات مختصر اما مهم را توجه و هر چه زودتر قبل از آن که برای همیشه دیر بشود، برای رفعشان اقدام عملیاتی نمایند.

کد خبر 3873935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha