به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه در دفاع از طرح يك فوريت لايحه اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 85 اظهار داشت: لايحه اي را دولت در رابطه با كسري بنزين و نيازي كه براي واردات بنزين بود تقديم مجلس شد و يك فوريت آن در جلسه علني راي نياورد و به طور عادي در كميسيون برنامه و بودجه فرستاده شد كه به صورت دو شوري مورد بحث قرار گيرد.
وي افزود: با وجود اظهارات موافق و مخالف كليات لايحه در كميسيون راي نياورد چون چنين لايحه اي از جنس متمم است و سقف بودجه را در سال جاري افزايش مي دهد، به صورت دو شوري بايد مورد بحث قرار گيرد. مسير فعلي به شكل عادي سه - چهار ماه طول خواهد كشيد.
عبداللهي خاطرنشان كرد: از طرف ديگر 5/2 ميليارد دلار پولي كه براي واردات بنزين گذاشته بوديم طبق آمار و ارقام مسئولان وزارت نفت و شركت نفت ايران آقايان مدعي هستند كه اين 5/2 ميليارد دلار در 6 ماهه اول به پايان رسيده است.
وي گفت: بنابراين بايد تعيين تكليف كنيم. امروز جمعي از دوستان درخواستي را تقديم كردند كه اين لايحه حتما به صورت يك فوريت مورد رسيدگي قرار گيرد و تعيين تكليف شود يعني مشخص كنيم مي خواهيم بنزين وارد شود و ادامه وضع موجود را داشته باشيم يا دوستان معتقدند بايد براي بنزين چاره جويي كنيم و براي سال بعد چه بايد كرد مجلس بايد تصميم بگيرد كه آيا مي خواهد بنزين را سهميه بندي كند از كارت هوشمند استفاده كند؛ به هر حال آنچه ضرورت دارد تعيين تكليف است كه بايد صورت گيرد.
عبداللهي تصريح كرد: درخواست اين است هفته آينده موضوع فوريت لايحه را در صحن مورد بررسي قرار دهيم.
پس از اظهارات عبداللهي ، رضا طلايي نيك در تذكري خطاب به رئيس جلسه با استناد به 158 و 159 آيين نامه گفت: آنچه چاپ شده و در اختيار نمايندگان قرار گرفته و براي آن تقاضاي فوريت شده در مورد لايحه است .
وي افزود: خواهش مي كنم اين بدعت گذاري ها نشود كاري به محتوا ندارم. وقتي موضوعي را مجلس به فوريت آن راي نداده است چگونه مي شود فوريت آن را دوباره در مجلس مطرح كرد.
طلايي نيك تصريح كرد: با ايجاد بدعت ها شأن مجلس و راي دادن شكسته مي شود و نظام تصميم گيري در مجلس مخدوش مي شود و چيزي كه مجلس 2-3 هفته پيش به فوريت آن راي نداده ديگر با همان كيفيت قابل طرح در مجلس نيست.
باهنر در پاسخ به طلايي نيك گفت: اين كه گفتيد حرمت ها را نشكنيد در واقع من نفهميدم اين كجاي خلاف آيين نامه است. دولت يك لايحه اي را داد. كه يك فوريت آن در مجلس راي نياورد و پس از مدت كوتاهي نمايندگان درخواست كردند فوريت آن مجددا به راي گذاشته شود آيين نامه درباره طرح ها صراحت دارد كه اگر يك طرحي در مجلس رد شد قبل از 6 ماه عين آن طرح قابل رسيدگي نيست مگر اينكه 50 نفر درخواست كنند و مجلس تصويب كند كه اين طرح مجددا در جريان و فرآيند رسيدگي قرار گيرد.
پس از اين اظهارات باهنر موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد به عنوان مخالف فوريت گفت: همانطور كه دوستان گفتند فوريت لايحه قبلا هم راي نياورده و ضرورتي براي طرح مجدد فوريت نيست.
وي با اشاره به اظهارات عبدالهي كه گفته بود تكليف بنزين بايد روشن شود، خاطرنشان كرد: تكليف قضيه قبلا روشن شده و در قانون بودجه 85 در تبصره 13 دقيقا مشخص شده دولت چه تكاليفي دارد و چه كارهايي بايد انجام دهد.
ثروتي فوريت اين لايحه را رد كرد و افزود: در يك سال قبل چنين موضوعي پيش بيني شده بود و مسئولان مربوطه هم مصاحبه كردند و گفتند مجلس موظف است و مجبور است اين را قبول كند. در حالي كه اجباري وجود ندارد . يك سال قبل ما چنين مراحلي را پيش بيني مي كرديم در قانون بودجه تمام مراحل كار ديده شده و اين موضوع فوريتي ندارد.
در ادامه توكلي به عنوان موافق با فوريت لايحه مذكور و با بيان اينكه با محتواي صحبت هاي ثروتي موافق هستيم گر چه موضع گيري مخالفي دارم اظهار داشت: حق با وي است تكليف دولت معلوم بود اما به دولت به درستي به تكاليف خود در تبصره 13 عمل نكرد و از اجراي اين تبصره عقب است.
وي افزود: در ماههاي اول سال قيمت بنزين در بازار بين المللي بالا بود و دولت مدعي است كه 5/2 ميليارد دلار تا آخر شهريور كفايت نكرد وهم اكنون از منابع داخلي شركت نفت بنزين وارد مي كند.
توكلي گفت: علت اينكه آن زمان با فوريت مخالف بودم و الان موافق هستم اين است كه آن زمان موافق بوديم دولت به تكليف خود مبني بر ذيل تبصره 13 و بند «و» تصميم بگيرد يا سهميه بندي كند با نرخ موجود يا با و نرخي سهميه بندي كند.
وي افزو: متاسفانه دولت اين تكليف را هم انجام نداد والان لايحه آورده و براي تمام سال 5/3 ميليار دلار ديگر مي خواهد اين تقاضاي دولت در كميسيون برنامه و بودجه رد شده است. رد شدن اين تقاضا با تاخير اگر در جلسه علني مطرح شود مشكل كشور واقعي است و بايد تكليف روشن شود كه دولت مي خواهد همين طور به اين وقع فعلي ادامه دهد يا نه و اگر مجلس نظر ديگري دارد دولت را ملزم به رعايت آن نظر كند.
توكلي گفت: هم اكنون قيمت بنزين پايين آمده و اگر تمام سال را دولت بنزين وارد كند روش فعلي را ادامه دهد فقط 6/2 ميليارد دلار پول احتياج دارد و نه 5/3 ميليارد دلار وكميسيون بودجه به حق مخالفت كرد با اين تقاضاي دولت واگر خداي نخواسته اين روند ادامه پيدا كند سال بعد به دليل فضاي انتخاباتي كه براي مجلس هشتم پيش مي آيد مجلس متاسفانه به دليل تجارت تاريخي تصميمات قاطع نمي گيرد وسال 87 هم كه اتخابات رياست جمهوري است دولت تصميم قاطع نمي گيرد. بنابراين بايد حساب كنيم امسال دو سال بعد روش فعلي 20 ميليارد دلار روي دست ملت خرج مي گذارد.
توكلي خواهش كرد نمايندگان به تقاضاي طراحان فوريت راي دهند تا تكليف خارج از نوبت روشن شود.
گفتني است: پس از آنكه يك فوريت اين لايحه شهريور ماه در مجلس مطرح و راي نيارود 50 تن از نمايندگان طرح مجدد يك فوريت اين لاحيه را در خواست كردند كه در جلسه علني امروز به آن رسيدگي شد. بنابراين از مجموع 136 راي ماخوذه اين لايحه با 57 راي موافق، 13 باي مخالف و 66 راي ممتنع راي مثبت داد.
نظر شما