علي موسي رضا در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اينكه خصوصي سازي ، آزاد سازي و تشكيل شركت هاي غير دولتي در قوانين موجود بيمه كشور كم رنگ است، تصريح كرد: وجود شركت هاي خصوصي و خصوصي سازي شركت هاي بيمه تحركات مناسبي را براي بازار بيمه كشور فراهم مي كند.
وي با تاكيد بر طراحي مكانيزمي در قوانين بيمه اي كشور به منظور تقويت بخش غير دولتي و افزايش سهم آنها در بازار بيمه گفت : قوانين بيمه كشور براي زمان قبل از ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي و مطرح شدن طرح خصوصي سازي بيمه ها است كه بيشتر شركت ها ي بيمه دولتي را مدنظر قرار داده است ، بنابراين بايد مكانيزم هاي جديدي براي توجه بيشتر به بخش خصوصي در قوانين بيمه اي كشور ايجاد شود .
مدير عامل بيمه سينا بر تقويت و حمايت شركت هاي بيمه غير دولتي كه مي توانند سرمنشاء اثرات فوق العاده در اين صنعت باشند تاكيد كرد. وي با اشاره به اينكه شركت هاي بيمه از لحاظ نظارت و تامين مالي با مشكلي مواجه نيستند افزود: اما نرخ تعرفه هاي بيمه بايد همچون ساير كشورها به تدريج آزاد شود.
موسي رضا با بيان اينكه آزاد سازي يكباره تعرفه هاي بيمه در بخش دولتي و خصوصي موجب صدمه زدن به شركت هاي بيمه و قرار دادن آنها در حالت انفعالي مي شود، تصريح كرد: ظرف پنج سال و به تدريج مي توان سيستم تعرفه اي را از شركت هاي بيمه حذف كرد تا هر شركتي متناسب با سودو زيان و شرايط بازار نرخ ها راتعيين و اعلام كند.
نظر شما