میشل عون: از قانون «نسبیت» انتخابات لبنان حمایت می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رئیس جمهور لبنان در سخنانی بر لزوم تغییر قانون انتخابات این کشور تاکید کرد.

در همین راستا، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: انتخابات نمایندگان مجلس باید سر موعد خود برگزار شود و تصمیم گیری درباره قانون جدید انتخابات، سهم هر گروه را مشخص خواهد کرد. من شخصا موافق قانون نسبیت هستم و هدفم نیز نمایندگی هر گروه به صورت صحیح و عادلانه است.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: ۸۷ درصد از مردم لبنان خواهان برگزاری انتخابات بر اساس قانون جدید هستند و نمی توانم از این خواسته ها چشم پوشی کنم.

قانون قبلی که براساس آن انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۹ انجام شد به قانون ستین (شصت) مشهور است. برخی از دوایر انتخاباتی در مناطقی از لبنان دارای سهمیه نماینده شیعه یا سنی بود اما اکثریت ساکنین آن را مسیحی‌ها تشکیل می‌دادند و یا ممکن بود که این حالت معکوس باشد یعنی منطقه دارای سهمیه نماینده مسیحی باشد اما اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دادند و در حقیقت شرایط به گونه‌ای بود که گاهی اوقات نماینده‌ای مسیحی با آرای مسلمانان و یا نماینده‌ای مسلمان با آرای مسیحی‌ها به پارلمان راه می‌یافت.

این امر باعث شده بود تا در چنین حالاتی احزاب و سازمانهای سیاسی برنده انتخاباتی این مناطق شوند که از قدرت مالی و لابی بیشتری برخوردار بودند و در حقیقت همین امر باعث شده بود تا در انتخابات دوره گذشته "حزب المستقبل" به ریاست سعد حریری قدرتی بیش ار همه احزاب سیاسی در پارلمان کسب کند.

اما قانون نسبیت، هماهنگ با ترکیب اجتماعی – سیاسی متنوع لبنان بوده و بر اساس رقابت آزاد میان لیست‌ها یا گروههای سیاسی مختلف در حوزه‌های بزرگ انتخاباتی، استوار است. برجسته ترین مزیت‌های سیستم نسبیت این است که انصاف را در مورد گروههای سیاسی رعایت کرده و زمینه اختصاص کرسی‌های متوازن به آنها را فراهم می‌آورد. این قانون فرصتی برای برقراری تعادل در کرسی‌های پارلمانی بر اساس وزن هر یک از گروه‌های سیاسی فراهم می کند.

شورای وزیران لبنان قانون نسبیت را متناسب با روح توافق طایف می‌داند و آن را مورد تایید و تصویب قرار داده است، این قانون عدالت اجتماعی و نمایندگی درست‌تر و بهتر را برای انتخابات تامین می‌کند، این قانون بر اساس تقسیم لبنان به ۱۳ یا ۱۵ دایره انتخاباتی است که این حوزه‌ها بر اساس بافت اجتماعی لبنان و تنوع سیاسی و منطقه‌ای این کشور تعیین شده است.

این قانون مبتنی بر رقابت آزاد بین لیست‌های انتخابات و فراکسیون‌های مختلف است و به هر جریانی بر اساس پشتوانه مردمی که در این کشور دارند، کرسی اعطا می‌کند؛ این قانون به مسیحیان اجازه می‌دهد که ۵۴ کرسی را در پارلمان به دست آورند.