به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، متن نامه به شرح زير است: در اجراي مصوبه 10/4/1380 هيأت وزيران به منظور اصلاح ساختار، توسعه، بازسازي و نوسازي صنايع نساجي و پوشاك كشور، در اجراي قوانين موضوعه موافقت شده كه واحدهاي صنعتي با استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي با سود سه درصد در سال پس از ارائه و تصويب طرح ها توسط وزارت صنايع و معادن نسبت به اجراي طرح از طريق خريد ماشين آلات از خارج از كشور اقدام نمايند.
در ادامه نامه آمده است: بنا بر اطلاعات جمع آوري شده از جمله اطلاعات دفتر اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن مندرج در خلاصه عملكرد سال 1384 اين وزارتخانه، از زمان تصويب قانون بازسازي و نوسازي در سال 1380 تا پايان سال 1384 تعداد 133 طرح بازسازي و نوسازي صنايع نساجي به ارزش 596 ميليون دلار به منظور تخصيص ارز مورد موافقت قرار گرفته است. اما به دليل افزايش نرخ يورو، طرح هاي تصويب شده با عدم توجيه اقتصادي مواجه شد و فقط 70 طرح به ارزش 283 ميليون دلار گشايش اعتبار شده است كه واحدهاي صنعتي استفاده كننده از تسهيلات مذكور هم اكنون در چالش بزرگ قرار گرفته اند.
نمايندگان در ادامه ياد آور شده اند: زيرا در زمان واگذاري اعتبارات به اين واحدها نرخ هر يورو 7200 ريال بوده و هم اكنون كه زمان باز پرداخت اقساط تسهيلات فرارسيده، نرخ هر يورو بالغ بر 12 هزار ريال گرديده است؛ كه ما به التفاوت 4800 ريال براي هر يورو، لطمات زيادي را به شرح زير متوجه استفاده كنندگان از اين تسهيلات نموده و خواهد نمود.
1- افزايش نرخ يورو باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات واحدهاي ذيربط گرديده و نه تنها موجبات زيان مصرف كنندگان داخلي را فراهم مي آورد بلكه توان صادرات و رقابت در بازارهاي داخلي را از توليد كنندگان سلب و باعث كاهش توليد نسبت به ظرفيت اسمي ماشين آلات مي‌گردد.
2- اكثر قريب به اتفاق استفاده كنندگان از اعتبارات مذكور به علت افزايش 67 درصدي نرخ هر يورو عموما ياراي بازپرداخت به موقع اقساط خود به بانك هاي عامل را نداشته و موجبات معوق ماندن اقساط و جرايم متعلقه گرديده و سوابق مثبت استفاده كنندگان از تسهيلات را نزد بانك هاي عامل مخدوش خواهد كرد.
3- اين واحدها در زمان بازپرداخت اقساط مواجه با كمبود نقدينگي شده و به علت عدم توانايي براي صادرات محصولات خود به علت بالا بودن بهاي تمام شده و پرداخت اقساط به ارز (يورو) قادر به تأمين سرمايه در گردش لازم نبوده و با كاهش توليد مواجه خواهند شد كه ادامه اين روند خطر توقف توليد را بوجود خواهد آورد كه زيان ناشي از اين امر نه تنها گريبانگير سرمايه گذاران واحدهاي توليدي مي‌شود بلكه ركود اقتصادي صنايع نساجي را مجددا فراهم خواهد آورد و حدود 10 هزار شغل ايجاد شده را به خطر خواهد انداخت كه اين اتفاق را مي توان به بحران تشبيه نمود.
4- علاوه بر مشكلات فوق كه براي استفاده كنندگان از تسهيلات حساب ذخيره ارزي اختصاصي صنايع نساجي به علت افزايش نرخ يورو بوجود آمده، متقاضيان ديگر قبل از استفاده از اعتبارات موضوع قانون بازسازي و نوسازي براي خريد به استقرار ماشين آلات مدرن اروپايي كه توان توليد محصولات نساجي را با كيفيت رقابت پذيري انتخاب نموده‌اند، همچون واحدهاي استفاده كننده از اعتبارات، سرمايه گذاري عظيمي را جهت خريد زمين و ايجاد ساختمان و تأسيسات زيربنايي انجام داده‌اند كه متحمل خسارت جبران ناپذيري شده‌اند.
5- بدون شك با توجه به وضعيت پيش آمده ناشي از افزايش نرخ يورو، مدت بازدهي و بازگشت سرمايه گذاران كه 5 سال پيش بيني مي‌شد به حدود 8 سال افزايش خواهد يافت كه بوجود آمدن آن معضلات اقتصادي مهمي را براي كشور فراهم خواهد ساخت.
اين نمايندگان در پايان يادآور شده اند: بر اساس مدارك عنوان شده پيشنهاد مي‌شود نرخ يورو در زمان بازپرداخت اقساط تسهيلات بر مبناي نرخ ارز در زمان گشايش اعتبار محاسبه شود و جرايم تأخير اقساط عقب افتاده بخشوده شود و سوابق آن از سيستم بانكي كشور حذف شود. همچنين سرمايه گذاراني كه طرح‌هاي ارائه شده آنها مصوب، ولي به دلايل فوق متوقف مانده است از طرق تشريف هاي ويژه و تضمين رييس سرمايه گذاري مورد ترغيب قرار مي گيرند و واحدهاي استفاده كننده از تسهيلات حساب ارزي كه اقساط خود را به موقع پرداخت نموده اند به نحو مقتضي و قابل توجه مورد تشويق قرار داده شوند.
نظر شما