به گزارش خبرنگار مهر، مظفر الوندی در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند و باید خدمات مناسبی به این عزیزان ارائه شود.
الوندی افزود: برقراری عدالت در رفاه، تامین سلامت و بهداشت، بهبود وضعیت امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست آنان از موضوعات مهمی است که باید بیش از پیش در ارتباط با کودکان در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: باید با حساسیت در پیشگیری از آسیب‌ها و ارائه آموزش‌های هدفمند این قشر را حمایت و پرورش داد تا با تربیت نسل فرهیخته و ماهر آینده کشور تضمین شود.
الوندی از تدوین سند ملی حقوق کودک در کشور خبر داد و ابراز داشت: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش‌ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
وی بیان کرد: مدیر کل دادگستری استان بوشهر و مدیر کل بانوان و خانواده استانداری بوشهر و مدیران بهزیستی در استان تاکنون همکاری و همراهی بسیار خوبی در بحث حقوق کودکان داشته‌ان و امیدوار هستیم روز به روز شاهد موفقیت بیشتری در این عرصه باشیم.
دبیر کل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ۱۶ وزارتخانه و سازمان از قوای مختلف، عضو این مرجع هستند و نمایندگان سمن‌ها، کانون وکلا و مجموعه‌ای از ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز همکاری دارند.
الوندی افزود: باید از ظرفیت موجود نهایت بهره را ببریم و از نهادسازی و تشکیلات موازی پرهیز کنیم.
وی اضافه کرد: کنوانسیون بر پایه‌هایی استوار شده که پرهیز از تبعیض، حفظ منافع عالی کودک و توجه به کودکان از این پایه‌هاست.
نظر شما