به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی محمد شاعری درخصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه مقابله با ساحل‌خواری در دستور کار دادستانی مازندران قراردارد، افزود: متاسفانه حفاظت از حریم ۶۰ متری سواحل تاکنون موردتوجه مسئولان قرار نگرفته بنابراین سواحل دریا و رودخانه ها از سوی دستگاه های دولتی، خصوصی و مردم تصرف و منجر به گسترش ساخت و سازها در این مناطق شده است.
نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه درمجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه معضل ساحل خواری در شمال کشور موجب افزایش مشکلات در محیط زیست دریای خزر شده است، ضمن اینکه این معضل باعث شده بخش عظیمی ازمردم به شکل عادلانه نتوانند از حریم دریا استفاده کنند؛ هر چند که درحال حاضر اراده بر این است که حریم سواحل از دست متصرفان آزاد شود اما متاسفانه این موضوع به کندی صورت می‌گیرد.
وی با انتقاد از اینکه برخی ملاحظات منجر به عدم آزادسازی سواحل دریا و حریم رودخانه ها در شمال کشور شده است، تصریح کرد: همانطور که تاکید شد متاسفانه برخورد با متجاوزان، متخلفان و آزادسازی سواحل به کندی صورت گرفته و اقدامات مسئولان رضایت بخش نیست؛ زیرا برخی ملاحظات در انجام وظایف دستگا های مسئول در برخورد با متخلفان و متجاوزان وجود دارد.
شاعری با بیان اینکه بخشی از سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی صاحب نفوذ است، گفت: به طورحتم ۶۰ متر حریم سواحل باید آزاد و امکان دسترسی عموم مردم به سواحل باید فراهم شود اما باید تاکید کرد که سازمان های دولتی، انتظامی، نظامی و بخش خصوصی عامل اصلی تخریب ساحل در خزر هستند.
نظر شما