به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کبیری ظهر پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان که در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد اظهار کرد: با توجه به تغیر روش ها و زیر ساختهای تجارت، اصناف نیز باید همراه با این تغییر ها روش خود را در عرضه کالا و خدمات تغییر دهند و در این زمینه توجه به تجارت الکترونیک را باید جدی بگیرند.
وی افزود: آمار ها نشان می دهد که سالیانه هزار میلیارد دلار از تجارت جهانی را تجارت الکترونیک به خود اختصاص داده و اصناف نیز به عنوان بخش مهم و اصلی عرضه و توزیع کالا باید بکوشند تا با ایجاد ظرفیت ها سهم خود را در تجارت الکترونیک بدست آورند.
کبیری اظهار داشت :باید شرایط و فضای کسب و کار را را به گونه ای بسازیم تا درآن تجارت الکترونیک به عنوان ضرورت در نظر گرفته شود و همه صنوف به سمت فعالیت تجارت الکترونیک حرکت کنند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت الکترونیک سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یاد آور شد : اگر اصناف نتوانند نیاز های مصوف کنندگان را در این حوزه برآورده کنند قطعا بخش زیادی از بازار فروش خود را از دست خواهند دادر چرا که در حال حاضر جامعه به سمت فناوری های الکترونیکی و فضای مجازی روی آورده اند به همین سبب اصناف باید اهتمام بیشتری در این خصوص داشته باشند.
اتحادیه های صنفی موظفند سهم ۲۰ درصدی اصناف را پرداخت کنند
کبیری در ادامه بابیان اینکه بخشی از هزینه های اتاقهای اصناف از طریق پرداخت سهم ۲۰ درصدی اتاق ها از درآمد اتحادیه ها تامین می شود گفت : برابر قانون نظام صنفی کلیه اتحادیه ها موظفند پس از وصول درآمد های خود سهم ۲۰ درصدی اتاق اصناف را پرداخت کنند.
وی با اشاره به عدم پرداخت سهم ۲۰ درصدی اتاق اصناف از سوی برخی از اتحادیه ها اعلام کرد: در صورت عدم پرداخت بموقع سهم اتاق های اصناف در استان، طبق مفاد قانونی پیش بینی شده در قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
در این نشست ضمن بررسی نامه های رسیده به دبیر خانه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان و بحث و تبادل نظر بودجه پیشنهادی سال ۹۶ اتاق اصناف مصوب شد.
نظر شما