به گزارش خبرنگار مهر، طرح برچسب اصالت کالاهای سلامت محور، از زمان اجرا در دولت گذشته، مورد انتقاد چند جانبه شرکت های تامین کننده کالا، تشکل های اقتصادی و اتاق بازرگانی مبنی بر وجود مشکلات گسترده در اجرای این طرح و همچنین افزایش بوروکراسی زائد اداری و نیز امکان ایجاد رانت در فرایند اجرای آن قرار گرفته و تاکنون چندین بار اصلاح شده است.
اما برای اولین بار است که یکی از فعالان اقتصادی، موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده و مدارک و مستندات وی توانسته قاضی دادگاه را مجاب کند که این طرح موجبات ضرر و زیان تامین کنندگان کالاهای شناسنامه دار و قانونی را فراهم کرده و عدالت ایجاب می کند که این طرح متوقف شود.
خصوصا بحث واریز وجوه به حساب یک شرکت بخش خصوصی به عنوان پشتیبان این طرح، مورد اعتراض جمعی از واردکنندگان بوده است. آنها معتقدند که وجوه مذکور به جای آنکه به حساب خزانه دولت واریز شود، به حساب دیگری واریز می شود.
نظر شما