به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، فرهاد رهبر در دومين نشست خبري خود با خبرنگاران در سال‌جاري در باره طرح ثبيت قيمت‌ها توضيح داد: بر طبق ماده سوم برنامه چهارم، دستگاه‌ها بايد پيشنهادات خود درباره تغيير قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفيد سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال تقديم كنند كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است.
وي افزود: برهمين اساس، قيمت اين اقلام در سال 1386 نيز به مانند امسال تغيير نخواهد يافت.
رهبر در ادامه به ابلاغيه سياست‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري اشاره كرد و اين ابلاغيه را تحول جديدي در اقتصادي ايران خواند و اظهارداشت: برطبق اين ابلاغيه، 40 درصد سهام شركت‌هاي دولتي از طريق سهام عدالت، 40 درصد از طريق بورس و 20 درصد مابقي نيز در اختيار دولت باقي مي ماند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ابراز اميداوري كرد با تغيير ساختاري به وجود آمده ، از حجم وابستگي اقتصاد ايران به نفت كاسته و به در آمدهاي مالياتي كشور افزوده شود.
وي در عين حال ادامه داد: مطالعاتي در سازمان مديريت و برنامه ريزي آغاز شده كه تنها درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود و درآمدهاي نفتي تنها صرف كارهاي عمراني و توسعه اقتصاد كشور گردد.
رهبر در خصوص اصلاح برنامه چهارم توسعه باتوجه به سياست‌هاي اصل 44 توضيح داد: اگر لازم باشد بندها و موادي به برنامه چهارم اضافه شود اين كار صورت خواهد گرفت.
وي موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال گذشته را 10 ميليارد دلار اعلام و پيش بيني كرد كه موجودي اين حساب در پايان سال جاري به 20 تا 25 ميليارد دلار برسد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: برطبق بودجه سال جاري، 8 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي تخصيص داده خواهد شد.
وي با تاكيد بر اين كه دولت بدون مجوز مجلس حق برداشت از محل حساب ذخيره ارزي را ندارد، اظهارداشت: در قانون بودجه سال جاري پيش بيني شده است كه دولت از محل حساب ذخيره ارزي در موجوع 14 ميليارد دلاراستفاده كند.
رهبر حجم واردات سالانه كشور را 40 ميليارد دلار برآورد كرد و ادامه داد: بخش خصوصي اين ميزان واردات را از منابع خودش تامين كرده و لزوما اين طور نيست كه ما مستقيما از حساب ذخيره ارزي براي اين منظور استفاده كرده باشيم.
به گفته وي، صادرات كشور در نيمه اول سال به 7.5 ميليارد دلار رسيد كه پيش بيني مي‌شود تا پايان سال اين حجم تا 15 ميليارد دلار افزايش يابد.
وي در خصوص رابطه بين نرخ تورم و نقدينگي در اقتصاد ايران نيز گفت: منتقدان دولت مي گويند بين نقدينگي و تورم يك رابطه مستقيم وجود دارد ( رابطه فيشر) ولي با بررسي وضعيت اقتصاد ايران ظرف 30 سال اخير متوجه مي شويم كه اين رابطه در ايران تاكنون به اثبات نرسيده است.
به گفته وي، براساس همين بررسي‌ها، هر 10 درصد افزايش نقدينگي فقط 4 درصد نرخ تورم را در ايران افزايش داده است. در عين حال، منتقدين دولت معتقدند با توجه به افزايش حدود 35 درصدي رشد نقدينگي ، رشد تورم هم بايد 35 درصد بوده باشد كه اين طور نبوده است، زيرا رابطه فيشر تاكنون در اقتصاد ايران به اثبات نرسيده و در 6 ماهه اول امسال نيز تورم به ميزان رشد نقدينگي افزايش نيافته است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: به عبارت ديگر، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به شهريورماه حدود 11 درصد بوده در حالي اين رشد نقدينگي در اين مدت بالاي 30 درصد گزارش شده است كه اي خود جواب منتقدان را مي دهد. برهمين اساس، ما نگران افزايش نقدينگي و افزايش نرخ تورم ناشي از نقدينگي نيستيم.
وي برنامه و مديريت، بودجه بر مبناي برنامه و نظارت را سه وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد و گفت: بايد به بخش ببودجه و نظارت توجه بيشتري در سازمان مديريت صورت گيرد.
نظر شما