حقوق حسابرسان نجومی نیست/اعتقاد خود را به امضای یک وزیر نمی فروشم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سهیلی پور در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی گفت: با اجرای برجام مذاکراتی با بنیاد IFRS داشتیم و قراردادی نیز منعقد شده است، بر این اساس سازمان حسابرسی توانسته مجوزهای لازم را در این رابطه اخذ کند. از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی و سازمان بورس نیز اصرار داشتند که با توجه به ارتباطات بین المللی، در تهیه صورتهای بین المللی از IFRS استفاده شود که بر این اساس، الزام به تهیه صورتهای مالی بر اساس این استانداردها، عملیاتی شد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی افزود: هدف ما این است که صورتهای مالی که به اشخاص ثالث و ذی نفعان و سهامداران بالقوه و بالفعل ارایه می شود، بر اساس IFRS باشد، ضمن اینکه در حسابرسی تلفیقی، مشکل مالیاتی نخواهیم داشت، از سوی دیگر، ارزیابی ها در ایران نیز مبتنی بر اطلاعات پایه متقن نیست؛ لذا تغییرات آن به صورت کاربرگی در حسابهای اعمال می شود و در دفاتر اعمال نداریم، اما امیدواریم بتوانیم اطلاعات متقن پایه ای تهیه کنیم.

وی تصریح کرد: تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال ۹۵ برای برخی شرکتها الزامی شده است که مترجم ها را نیز به بنیاد IFRS معرفی کردیم، بر این اساس استانداردها ترجمه شده که در سایت سازمان حسابرسی نیز موجود است و امید داریم که مابقی استانداردها نیز ترجمه شود.

به گفته سهیلی پور، اطلاعاتی که در محیط غبارآلود ایجاد شود، با تغییر قالب ارایه شفاف نمی شود، پس انتظار شفافیت کامل از IFRS نداشته باشید، اگر بخواهیم شفافیت کامل باشد، باید بسترهای ارایه اطلاعات هم اصلاح شود، هر چند که این استاندارد با افشای ریسک ها، شفافیت بیشتری به ما می دهد و قابلیت مقایسه صورتهای مالی ایران با خارجی ها را افزایش می دهد.

وی افزود: با به کارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده، به دلیل نبود بازار عمیق و فعال قابلیت ارتقای اقلام کاهش می یابد. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا حسابرسان می توانند IFRS را اجرایی کنند یا خیر، که پاسخ مثبت است، چراکه سطح حسابرسان در ایران بسیار بالا است.

سهیلی پور در پاسخ به انتقادات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حسابرس بخش خصوصی و دولتی، در حال حاضر بر اساس قانون تجارت سال ۴۷ فعالیت می کند، اما انتظار داریم از حسابرسان که معجزه کنند، در حالیکه مجلس بیست سال است که می خواهد قانون تجارت را اصلاح کند.

وی افزود: اینکه حسابرسان را مقصر در برخی حوادث بدانیم، صحیح نیست، در حالیکه حسابرسان برخی اطلاعات را ارایه می کنند اما مورد توجه قرار نمی گیرد، ما بیست گزارش از دو سال قبل در نامه مدیریتی خود در رابطه با گروه آریا و پنجاه گروه دیگر، بدهی های هنگفتی به بانک داشتند و ما به صراحت اعلام کرده بودیم. به صراحت هم نوشته بودیم که بدهی های گروه آریا به دلیل حجم زیادی بدهی بوجود آمده بود و این شرکت بدهی های خود را با تسهیلات جدید تسویه می کرد، ما هم این را گزارش کرده بودیم به بانکها که ریسک معامله با آنها بالا است.

سهیلی پور، گفت: حسابرسان در پرونده آریا کار خود را کرده بودند، اما توجه نشده بود.

وی با بیان اینکه جای اعلام حقوق های نجومی و شک و شبهه در خصوص سازمان حسابرسی در این همایش نبود، گفت: افرادی که در مورد استانداردها نظر می دهند، در بخش خصوصی فعال هستند و نظرات گرفته می شود و در پیش نویس اولیه گزارش، افشای حقوق مدیران بود، ولی گفتند که ظرفیت در جامعه ایران وجود ندارد و برخی کارخانه ها ۵۰۰ هزار تومان حقوق می دهند و ظرفیت نیست که در صورتهای مالی حقوق مدیران باشد، و حذف هم شده است، بهتر است اقای پورابراهیمی به کمیسیون اصل نود سری بزنند.

سهیلی پور گفت: در کمیسیون اصل نود گفته شده بود که حقوق مدیران باید دو برابر حقوق کارگران باشد، در حالیکه بندی هم اضافه شده بود که ۶۰ درصد هم بابت تخصص داده شود، که هم اکنون میزان حقوق ها را به ۳.۲ برابر کارگران رسانده است. باید مدیرانی که تخلف کردند و حقوق نجومی گرفتند و نجومی هم حقوق دادند باید مجازات شوند.

وی اظهار داشت: تا کنون شش گزارش از سازمان حسابرسی به مجلس و وزارت اقتصاد داده شده است که حقوق های سازمان حسابرسی نجومی نیست. این در حالی است که آقای پورابراهیمی حرف های سیاسی می زند، اما من ۲۴ سال است که سازمان حسابرسی من اعتقاد خود را به امضای یک وزیر نمی فروشم، از وزرای دولتهای مختلف حکم دارم، اینکه فردی یک حکم دارد استقلال نیست، منطقی نیست. واقعیت این است که حسابرسان در بخش دولتی و خصوصی مظلوم واقع شده اند.

سهیلی پور گفت: قانون تجارتی که سال ۴۷ نوشته شده و اقتباسی است، حسابرس را تحت فشار قرار می دهد که درست نیست. وقتی می گوییم که شرکتهای صورتهای مالی را سندسازی کرده اند، ما را که دولتی هستیم تهدید به عوض شدن می کنند، چه برسد به حسابرسان بخش خصوصی که وضعیت متفاوتی نسبت به بخش دولتی دارند.