به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح دوشنبه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: دستگاه‌های اداری باید مردم و مخاطبان خود را با حقوق شهروندی آشنا سازند و منشور حقوق شهروندی با دو رویکرد مهم از جمله آگاه‌سازی مردم و افزایش مطالبات آنها از دولت موثر خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: یکی از مهمترین عوامل بالا رفتن سرمایه و نظم اجتماعی عمل به قانون است که شامل کارگزاران و خود مردم می‌شود.
وی عنوان کرد: باید مردم بر اساس قانون، حقوق خود را مطالبه کنند و دستگاه‌ها نیز مطابق قانون باید پاسخگو باشند.
معاون استاندار بوشهر بیان کرد: کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اداری باید نقش مشاور برای مدیران خود ایفا کنند و به مراجعه‌کنندگان خود مراحل و روند اداری مورد نیاز آنان را به درستی بیان و به مخاطبان خود اطلاع دهند.
وی تاکید کرد: نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس حقوق و خواسته‌های مورد نیاز مردم خدمات خود را ارائه دهند.
نظر شما