تصويب قانون منع حجاب در آلمان مغاير آزادي عقيده خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر ، بدنبال انتشار اخبار متعددي از سوي نشريات آلماني زبان مبني بر تصويب قانون منع حجاب در دو ايالت آلمان " آخيم فابيگ " مسئول بخش حقوقي سفارت آلمان در پاسخ به خبرنگار" بين الملل " مهر در اين خصوص توضيحاتي داد.
"فابيگ " در اين خصوص گفت:  ديوان عالي قضايي آلمان مورخ 24/9 /2003 اعلام كرد كه دلايل ارائه شده از سوي دادگاه ايالت بادن - وورتمبرگ كافي نيست و نمي توان بر اساس آن معلمان زن مسلمان را از داشتن حجاب در سركار منع كرد. 
ديوان عالي قضايي آلمان همچنين با اشاره به اخراج يك معلم محجبه افغاني تبار در يكي از مدارس خصوصي ايالت بادن - وورتمبرگ خاطرنشان كرد: اين مسئله درمورد يك زن معلم محجبه در اين ايالت روي داده است و اين موضوع را نمي توان به تمام زنان محجبه تعميم داد . 
ديوان عالي قضايي كشورآلمان همچنين از دادگاه ايالت بادن - وورتمبرگ خواست تا در صدور راي خود ميان آزادي عقيده و ايدئولوژي موضع بي طرفي را اتخاذ كند .
مسئول بخش حقوقي سفارت آلمان همچنين اظهار داشت : پس از اين مسئله شوراي ايالت بادن - وورتمبرگ در تاريخ 11/11/2003 پيش نويس قانوني را در اين خصوص به ديوان عالي قضايي آلمان ارائه كرد كه در آ ن برخي تغييرات خواسته شده اعمال گرديد.
وي در ادامه تصريح كرد: اكنون زماني است كه پارلمان آلمان بايد در اين خصوص تصميم گيري كند و اين مسئله را در ميان نمايندگان پارلمان به راي بگذارد .
" فابيگ " درپايان خاطرنشان كرد : پيش نويس اين قانون بايد طوري تنظيم شود كه خللي به آزادي عقيده معلمان و شاگردان وارد نشود. وي همچنين معتقد است كه اين قانون بايد از سوي مراجع حقوقي نيز پيگيري شود زيرا در غير اينصورت اين مسئله مغاير با آزادي عقيده در آلمان بوده و بدون شك به ضرر معلمان زن مسلمان خواهد بود.