مرتضی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در انتهای سال ۹۵ در خصوص ساختمان مبل شهر بومهن اظهار داشت: اعضای کمیسیون ماده صد وزارت کشور و قوه قضاییه در خصوص این ساختمان بلندمرتبه ابتدای شهر بومهن دو تخلف در حوزه مازاد تراکم و تغییر فضای پارکینگ به تجاری رای به تخریب مازداد چهار طبقه بالای ساختمان و بازگرداندن فضای پارکینگ به وضعیت قبلی دادند.
فرماندار پردیس اضافه کرد: صاحب این برج از دیوان حکم توقف تخریب را اخذ کرد اما در تصمیم گیری مجدد رای به جریمه ملک داده شد، که این مشروط به تامین پارکینگ و پرداخت جرائم در کمترین زمان به حساب شهرداری بود.
حیدری اظهار کرد: این اقدام با قطعی شدن مصوبه شورا و پس از اعلام شورای شهر مبنی بر اینکه مالک پارکینگ طبقاتی مناسبی در جوار ملک در زمینی پانصد متر مربعی خواهد ساخت و جریمه سی میلیارد تومانی پرداخت خواهد کرد که این امر به نفع شهر، کسب و کار و شهروندان بود.
فرماندار پردیس اظهار کرد: اما متاسفانه پس از مدتی مصوبه شورا به دست ما نرسید و مدتها انتظار کشیدیم و به نوعی ناپدید شد، نبود این مصوبه خیلی از مسؤولین را هم به شک انداخت.
حیدری با بیان اینکه نبود این مصوبه شبهاتی را به وجود آورد، گفت: اما پس از گذشت چند ماه، طی هفته گذشته شاهد ارسال مصوبه بودیم و مصوبه ساخت پارکینگ طبقاتی ۵۰۰ متر مربعی بدست ما رسید.
فرماندار پردیس ادامه داد: به لحاظ قانونی این مصوبه، باید از طریق کمیته انطباق بررسی شود زیرا زمان این پرونده در همان دوره رسیدگی در کمیسیون است ولی این مصوبه در زمان ریاست جدید شورای شهر و با امضای ریاست گذشته ارسال شده است.
حیدری اضافه کرد: این مصوبه مشروط به احداث پارکینگی بود که برای این مجتمع و حتی رفع مشکل پارک خودرو شهروندان مد نظر بود اما مصوبه باید از نظر حقوقی و فنی بررسی شود.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد ۸۰ هزار واحدهای شهرستان پردیس، کارگاه‌های درودگری است، اظهار کرد: در صورت تائید مصوبه شورا دغدغه ما که ایجاد پانصد شغل، رونق صنعت مبل، و آغاز به کار مجتمع و نمایشگاه مرکزی مبل در شرق استان تهران است مرتفع و باعث رونق اقتصادی برای منطقه خواهد شد.
فرماندار پردیس گفت: توافق با املاک و سنگفروشان و دیگر صنوف حاشیه این مجتمع که چهره بدی را در ابتدای شهر به وجود آورده نیز باعث تاخیر در ساخت وتکمیل این بازار بزرگ شده است.
حیدری، با بیان اینکه یکی از کارهای شهرداری توافق با صاحبان املاک است، افزود: اگر در متن توافق خیانتی صورت بگیرد این وظیفه دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظارتی است که با این تخلفات برخورد کنند.
وی ادامه داد: افراد بدانند اگر از روی مصالح شخصی، طمع‌ورزی و منافع غیرقانونی توافقی صورت بگیرد نظام هوشیار، دستگاه‌قضایی پای کار و دستگاه‌های امنیتی حضور فعال دارند و جلوی این اعمال را می گیرند.
فرماندار پردیس اضافه کرد: باید این اتفاقات رخ دهد تا شهر جلوه خود را حفظ کند، نگه‌داشتن این وضع به نفع مردم و کسب و کار نیست.
حیدری اظهار کرد: آنچه خیانت محسوب می شود، آن است که برای رفع مشکل مردم دست به خیانت دیگری بزنید، امیدواریم با توجه به اتفاقات رخ داده این مشکل رفع شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان پردیس اظهار کرد: مردم ما هرچقدر در انتخاب اعضای شوراها دقت کنند به نفع آرامش و آسایش خودشان است، سهل‌انگاری، غفلت، تعصب خشک و بی‌جا، قوم‌گرایی بدون توجه به تخصص، تدین، مسائل ریشه‌ای و اساسی شهر مساوی با گره در زندگی مردم است.
حیدری گفت: هر چند شورای فعلی قدم‌های خوبی برداشتند، اما امیدواریم شورای آینده بتواند همه این گره‌ها را باز کند.
وی خطاب به شهروندان بومهنی گفت: افراد کم توان را انتخاب نکنید، زیرا مسائل پیچیده شهری مانند بومهن را درک نمی کنند، افرادی که گرفتار مطامع شخصی و دنیوی شدند نمی توانند به منافع قوم و قبیله خود هم فکر کند.
فرماندار پردیس ادامه داد: راه جلوگیری از این کار ورود خبرگزاری‌ها، مطبوعات، ائمه جمعه، ائمه جماعات، نهادهای فرهنگی وهمه دستگاه‌های سیاسی به طور یکپارچه و متحد در جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است.
حیدری اضافه کرد: گاها ما نیز در چنگال تعصب گرفتاریم، که این بسیار خطرناک است، باید این تعصبات را کنار گذاشته وچند فرد فرهیخته، توانمند، متخصص، با تجربه، از هر قوم و قبیله‌ای را با بررسی‌های صحیح انتخاب و با رای‌هایمان به مراکز تصمیم‌گیری مانند شورای شهر و روستا برسانیم زیرا فقط این افراد می توانند مشکلات را حل کنند.
وی اظهار کرد: بخشی از مشکلات در این مراکز گره خورده، اگر این افراد توانمند باشند بیش از نود درصد گره‌های مشکلاتی که در دستان آنها قرار دارد برطرف میشود.
نظر شما