كسري بودجه دولت به فرار سرمايه از كشور منجر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، بررسي وضعيت انتقال منابع در ايران نشان مي دهد كه از سال 1980 تا سال 1995 به استثناي سال هاي 1991، 1992 و 1993 خالص جريان منابع به داخل كشور منفي بوده است از اين رو نه تنها كشور از امكانات جهاني براي توسعه استفاده نكرده است بلكه سياست هاي اقتصاد كلان داخلي نيز موجب فرار سرمايه شده است.
در گزارش منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است، محدوديت هاي ايجاد شده بر سر راه سرمايه از طرف مقامات پولي از جمله دادن ارزش غير واقعي به پول كشور در مقابل ساير ارزها و ترس از كاهش ارزش پول از طرف مردم، باعث شده كه تقاضابراي پول خارجي افزايش يابد و مسير خروج سرمايه از كشور هموار شود.
نرخ بهره  و كنترل بيش از حد آن از طرف دولت نيز در فرار سرمايه نقش عمده اي را ايفا مي كند. صاحبان سرمايه در صورتي كه تشخيص دهند بهره بيشتري را در كشورهاي ديگر مي توانند براي سرمايه خود به دست آورند، با تبديل آن به پول خارجي، مكانيزم جريان خروجي سرمايه را تشديد مي كنند از طرفي عدم وجود امنيت در شبكه بانكي انگيزه اي براي خروج سرمايه از كشور محسوب مي شود.
اين گزارش مي افزايد: بسياري از كشورها كاهش كسري بودجه را به مثابه سياستي براي كاهش ريسك سرمايه گذاري در داخل تلقي مي كنند. زيرا كسري مداوم بودجه و اخذ وام هاي بيش از توان پرداخت، چنين انديشه اي را بوجود مي آورد كه دولت سياست ماليات تورمي يا كاهش ارزش پول را در آينده اي نه چندان دور در پيش خواهد گرفت. از طرفي ناهماهنگي و ناسازگاري ميان سياست هاي پولي، مالي و ارزي كشور، نقش مهمي را در خروج سرمايه ايفا مي كند.
هم چنين اگرساختار مالياتي به ضرر سرمايه گذاري و توليد باشد، جريان خروج سرمايه از كشور تشديد خواهد شد.
در سال هاي قبل از انقلاب از سال 1352 تا سال 1357 ميزان فرار سرمايه دايما روند صعودي داشت و به 9 ميليارد و 286ميليون و 300 هزار دلار در سال 1357 رسيد كه اين ميزان بيشترين رقم فرار سرمايه را در سال هاي 1338تا 1379 نشان مي دهد.
دوره 1352 تا 1361 دوره اي است كه بيشترين ارقام فرار سرمايه مشاهده مي شود. بايد توجه داشت كه جريان خصوصي فرار سرمايه به شدت تحت تاثير تحولات سياسي است لذا در اين دوره كه تحولات پرشتاب سياسي وجود داشته فرار سرمايه از اين روش رقم قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد.
گزارش سازمان مدريت و برنامه ريزي حاكي است : در سال هاي قبل از انقلاب با تصميم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ايجاد بازار ارز غير بازرگاني كه به دنبال تحولات افزايش شديد قيمت نفت به وقوع پيوست و اين بازار محفل اصلي خروج خصوصي و فرار سرمايه شد به طوريكه با افزايش تقاضا براي ارز دولت مجبور شد تا سال 1357 حدود هفت ميليارد دلار ارز اضافي به اين بازار واريز كند.
پس از فروكش كردن شرايط بحراني انقلاب، آغاز جنگ و كنترل معاملات ارزي فرار سرمايه كاهش يافت و در سال 1361 به 591 ميليون و 200 هزار دلار بالغ شد.
در سال هاي جنگ فرار سرمايه روند كاهشي داشت و از سال 1368 به دليل افزايش مجدد فروش ارز براي خدمات به بخش خصوصي، مجددا فرار سرمايه روند صعودي گرفت و بيشترين مقدار آن براي سال هاي پس از جنگ به دو ميليارد و 488 ميليون و 500 هزار دلار در سال 1372 بالغ شد.
پس از اين سال به استثناي سال 1378 روند فرار سرمايه نزولي بود و در سال 1372 نيز فرار سرمايه افزايش چشمگيري داشت و  دليل آن نيز استمهال بدهي هاي خارجي و بهره هاي تصاعدي آن است كه بر سال هاي بعد نيز اثر گذاشت.