به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در اين لايحه سازمان مديريت و برنامه ريزي ليست طرح هايي را كه به اعتبارات فوري نياز دارند، مشخص كرده است.
سازمان مديريت همچنين ميزان جذب نقدينگي طرحهاي عمراني در شش ماهه اول سال جاري و همچنين اعتبار مورد نياز در نيمه دوم سال را در اين لايحه گنجانده است.
اين گزارش حاكيست، هيئت دولت نيز قرار است با فوريت اين لايحه را بررسي و با تصويب به مجلس ارسال كند.
رئيس جمهوري اخيرا ابراز اميداوري كرده است با تصويب لايحه متمم بودجه 85 در مجلس، سهم بودجه عمراني كشور از كل بودجه از 5/28 درصد كنوني به 5/31 درصد افزايش يابد.
در عين حال، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اعلام اين كه 30 درصد اعتبارات عمراني تنها ظرف 2 ماه اخير (مرداد و شهريورماه) جذب پروژهها شده است، گفته است: برطبق برنامه، 100 درصد اعتبارات عمراني تا پايان دي ماه سالجاري به پروژهها تزريق خواهد شد كه اين عملكرد خود در تاريخ اقتصاد ايران بي سابقه است.
گزارش خبرنگار مهر مي افزايد: هم اكنون 9500 پروژه در سراسر كشور نيمه كاره هستند و تاكنون نيز بر روي اين پروژه ها 200 ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گرفته است . در عين حال، گفته مي شود براي كامل شدن اين پروژه ها 100 ميليارد دلار اعتبار مورد نياز است.
در اين ميان، ارزش دارايي هاي بر زمين مانده ناشي از طرح هاي نيمه تمام عمراني 200 هزار ميليارد تومان است كه در صورت عدم تامين اعتبار به موقع، توجيه فني و اقتصادي آنها نيز از بين مي رود.
گفتني است، دولت در لايحه پيشنهاد خود به مجلس پيشنهاد بيش از 184 هزار ميليارد ريال اعتبار براي طرحهاي عمراني سال 85 داده بود كه مجلس در نهايت حدود 150 هزار ميليارد ريال از اين اعتبار را تصويب كرد.
برهمين اساس، به دنبال كاهش حدود 2.8 ميليارد دلاري اعتبار بودجه طرحهاي عمراني در سال 85 از سوي مجلس، زمزمههاي تدوين لايحه متمم بودجه عمراني سال 85 در اولين روزهاي فروردين سالجاري در سازمان مديريت و برنامه ريزي شروع شد.
مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز به نقل از نمايندگان سرشناس مجلس مطرح مي كردند، دولت در صورتي كه تمام اعتبارات عمراني را ظرف 6 ماهه اول جذب كند، مجلس نيز با ارايه لايحه متمم براي بودجه طرح هاي عمراني موافقت مي كند.
در همين حال نيز رئيس جمهوري در مقاطع مختلفي در بهار امسال از جذب تمام اعتبارات عمراني ظرف شش ماهه اول سال مالي هزينههاي دولت خبر داده است.
اين درحالي است كه استدلال نمايندگان مجلس براي كاهش حدود 2.8 ميليارد دلاري ازحجم اعتبارات عمراني اين بود كه دولت قادر به مصرف تمام اين حجم از اعتبارات نيست و در مقابل به دولت قول دادهاند كه چنانچه عملكرد چند ماهه ابتداي سال جاري مطلوب باشد، دولت مي تواند نسبت به ارائه لايحه متمم بودجه اقدام كند و مجلس در اين خصوص مخالفتي نخواهد كرد و متمم بودجه را تصويب خواهد كرد.
نظر شما