لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات در جهت رفع چالشهای اقتصادی 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی جمعه شب در جلسه بررسی مسائل اقتصادی شهرستانهای آبادان و خرمشهر که در محل سرسرای اجتماعات الغدیر فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، ضمن اشاره به گفتگو و بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث مختلف اقتصادی منطقه گفت: خوشبختانه با توجه به توافقی که با استاندار و مجموعه مدیریت استان داشتیم، موارد به عنوان مصوبات سفر لحاظ شد که یکی از این مصوبات موضوع تامین سرمایه در گردش برای بنگاههای اقتصادی راکد در شهرهای آبادان و خرمشهر بود که این بنگاهها به دلیل نبود سرمایه در گردش در سال گذشته، اکنون فعالیتشان متوقف شده است.
به گفته وی این بنگاهها باید بنگاههایی باشند که فعالیتشان توجیه اقتصادی داشته باشد.
پورابراهیمی افزود: همچنین مقرر شد تا منابع مرتبط با این بخش تا سقف حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان تزریق شود که امید می رود با نهایی شدن لیست این بنگاهها در چند روز آینده، استان کار را آغاز و بنگاههای اقتصادی یاد شده نیز همکاری لازم را برای تامین منابع مالی به انجام برسانند.
وی اظهار کرد: موضوع مرتبط با واحدهای صنعتی خاص همچون پتروشیمی و پالایشگاه آبادان و مجموعه های مرتبط و همچنین سایر بنگاههای اقتصادی مهم از دیگر مصوبات این نشست به شمار می رود که به طور عملی در بحثهایی همچون حوزه مالیاتی و حوزه های مربوطه به تامین اجتماعی، لیست و مجموعه مشکلات اقتصادی آنها اخذ شد و مکاتبات آنها به قالب صورت جلسه درآمد.
وی تصریح کرد: امید می رود آن بخش از مسائلی که مربوطه به استان است با هماهنگی استاندار و سایر مدیران دنبال و آنهایی نیز که باید در تهران پیگیری شود در دستور کار جلسات آینده کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت تا این مجموعه عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص صدور مجوزی که برای ایجاد پالایشگاه خوزستان مد نظر قرار گرفت و با توجه به توضیحاتی که استاندار خوزستان در این باره ارائه کرد؛ مقرر شد تا تخصیص خوراک آن به زودی مشخص شود و در صورتیکه سرمایه خارجی که اکنون در خوزستان و در شهر دزفول در حال فعالیت است، مجموعه تصمیمات این بخش را عملیاتی کند و این پالایشگاه نیز توسط سرمایه گذار مذکور عملیات اجرایی اش آغاز می شود.
به گفته پور ابراهیمی قرار شد تا در غیر این صورت، موضوع سرمایه گذاری به مجموعه کمیسیون اقتصادی اطلاع رسانی شود تا ما ضمن ورود به آن به روند تسریع در عملیاتی شدن آن کمک کنیم.
وی افزود: امید می رود حداکثر تا نیمه دوم امسال موضوع آغاز عملیات سرمایه گذاری در پالایشگاه خوزستان (مصوبه هیئت وزیران)، عملیاتی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود  با اشاره به موضوع مطالبه مردمی در خصوص الحاق منطقه اروند کنار و چوئبده به محدوده منطقه آزاد اروند اظهار کرد: با توجه به اینکه تغییر در محدوده جغرافیایی نیازمند ارائه تغییرات نقشه توسط دولت است، مقرر شد تا از طریق استان پیگیریهای لازم در این خصوص انجام شود تا چنانچه به تائید هیئت وزیران برسد و کار کارشناسی آن نهایی شود، آن را به مجلس ارائه کند و پس از ارائه لایحه تغییر محدوده منطقه آزاد اروند، ما موضوع را در کمیسیون اقتصادی با نگاهی مثبت بررسی و به آنچه به عنوان کمک به افزایش توانمندی اقتصادی در منطقه است و بتواند عملیاتی شود، کمک می کنیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: خوشبختانه در بحث کشاورزی اقداماتی انجام شده که نیازمند تکمیل است که در گزارش استاندار نیز به آن اشاره شد.
وی یادآور شد: در بحث لایروبی اروند نیز قاعدتا باید تصمیمات در سطح ملی اخذ شود اما اعلام می کنیم که اگر در این حوزه نیز نیاز به ورود کمیسیون اقتصادی باشد به طور قطع آن را به شکلی عملیاتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث مسائل و موارد دیگری هم که به شکلی در دستور کار قرار گرفت و موضوعات آن مطرح شد، آمادگی کمیسیون اقتصادی در ماههای آینده برای نشست با مسئولان ارشد استان در تهران مورد توافق قرار گرفت.
پور ابراهیمی افزود: امید است جمع بندی این حضور ۴۸ ساعته در شهرهای آبادان و خرمشهر که بسیار فشرده و بازدیدهای بسیار زیادی نیز در برنامه این سفر گنجانیده شده بود، بتواند به حل بخشی از مسائل و مشکلات اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد تا در بحث تغییراتی که در اداره مناطق آزاد کشور و با اصلاح در قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شد، تحولات اساسی منطقه آزاد اروند را شاهد باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیش بینی می شود این تغییرات به طور قطع رویکرد مثبتی خواهد داشت و تحولات در حوزه ارتقای توانمندیهای مناطق آزاد کشور که با مصوبه مجلس شورای اسلامی، مسئولیت اداره مناطق آزاد کشور به طور کامل به وزارت اقتصاد منتقل شد، بتواند آثار بسیار خوبی در پی داشته باشد.
پور ابراهیمی تصریح کرد: امید می رود تا سال ۹۶ سال توسعه فعالیتهای اقتصادی منطقه آزاد اروند باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه قوانین و مقررات ما یکسری اصلاحات بایستی  انجام دهیم تا اگر چالشهایی وجود دارد آن اصطلاحات چالشها را برطرف کند.
پورابراهیمی افزود: قوانین جدید در تعداد محدودی از زمینه ها همچون اقتصاد دانش بنیان، صلاح ساختار قوانین مالی جدید، حوزه مرتبط با قانون جامع حسابرسی در ایران از جمله موضوعاتی هستند که به نظر می رسد بایستی برای آن قانون جدید وضع شود، اینها بخشهای اصلی است.
وی اظهار کرد: اما در موضوعاتی همچون قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ما در سالهای گذشته به آنها ورود کردیم، به نظر می رسد که در زمان حاضر کفایت قانون وجود دارد ضمن اینکه اگر مواردی باشد که احساس شود همین بندهای قانونی خودش عامل مشکل برای تولید و فعالیت اقتصادی است، به طور حتم این آمادگی برای اصطلاح وجود دارد.