پس از آن، هر از گاهي با روي كار آمدن روساي جديد به ويژه در زمان رياست دكترعارف ودكتر شركاء - موضوع مجددا مطرح و هر بار پس از مباحث گسترده كارشناسي بين موافقان و مخالفان، پيشنهاد ادغام به واسطه مغايرت آن با اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي از دستور كار خارج مي شد.
برخي با اين استدلال كه ادغام يك سازمان فرابخشي در يك دستگاه اجرايي كه وجه غالب فعاليت‌هاي آن سياسي وامنيتي است، فرايند تصميم گيري منطقي مبتني بر نظر كارشناسي را براي توسعه استاني ومنطقه اي خدشه دار مي كند، به شدت با آن مخالفت مي كردند.
موافقان با اين استدلال كه ادغام باعث تسريع درمبادله موافقتنامه ها و ابلاغ تخصيص اعتبارات و ايجاد هماهنگي بيشتر بين مديريت سياسي و برنامه يزي استان ها شده، دستاورد اصلي آن را افزايش سرعت امور اجرايي در سطح استان‌ها مطرح مي كردند.
روز گذشته رئيس جمهوري بر اساس اصل 126 قانون اساسي با صدور دستورالعملي خطاب به معاون اول، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير كشور، دستور الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها به استانداري‌هاي سراسر كشور را صادر كرد.
براساس اين ابلاغيه، به منظور تمركز زدايي، تسريع در امور استان‌ها و پيشرفت در امر سازندگي و عمران استان‌ها و حسن اجراي امور، با استفاده از اختيارات اصل 126 قانون اساسي مقرر مي دارد : 1- سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان، زير مجموعه استانداري تعريف گردد. 2- ساختار جديد با رعايت قوانين مربوطه و با پيشنهاد مشترك وزير كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب رئيس جمهور مي رسد و تا آن زمان، سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان با كليه پست هاي سازمان زير مجموعه استانداري قرار مي گيرد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به عنوان معاونت استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان انجام وظيفه خواهند نمود ".
در بخش ديگري از اين دستور العمل آمده است : " اميد است استانداران با اغتنام فرصت تمام همت و توان خويش را نسبت به تنسيق امور و تسريع دربرنامه ريزي و اجراي آن در رفع نيازها و پيشرفت استان مطابق برنامه پنج ساله و افق چشم انداز بيست ساله به كار گيرند ".
خبرگزاري مهر بنا دارد بدليل اهميت ويژه اين اقدام اثرات آن بر اقتصاد و برنامه هاي سند چشم انداز و توسعه پنج ساله چهارم را از منظر كارشناسان ارزيابي كند.
نظر شما