به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی، دستگاه قضایی بر اساس تکالیف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین برنامه سوم توسعه قضایی، مکلف به تدوین لایحه جامع اداری و استخدامی شده است که معاونت حقوقی در راستای عمل به این تکلیف و ضرورت تأمین بسترهای تقنینی لازم و قوانین و مقررات متناسب با نیازهای اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه عهده دار انجام این مهم شد.
لازم به ذکر است لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه در معاونت حقوقی و با مشارکت نمایندگان سایر معاونت ها و واحدهای تابعه تدوین و تنظیم شده است که از ویژگی ها و نوآوری های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-پیش بینی تشکیل شورای عالی اداری قوه به عنوان بازوی اجرایی رئیس قوه در سیاست گذاری و تصمیم گیری درامور کلان اداری و استخدامی؛
-انعطاف پذیری لایحه در زمینه امور اجرایی قوه از طریق پیش بینی آیین نامه در بیشتر مواد؛
-فراهم سازی نظام ارتقاء شغلی کارکنان متناسب با شرایط، تخصص و تجربه آنان به صورت پلکانی تا سنوات پایانی خدمت؛
-پیش بینی سمت دستیار قضایی برای کارکنان اداری واجد شرایط به منظور رفع خلأهای موجود و واگذاری برخی امور قضایی و اجرایی شعب به کارکنان و همچنین ایجاد انگیزه در نیروهای ساعی و توانمند جهت ارتقا و تبدیل وضعیت اداری به قضایی؛
-پیش بینی و بومی سازی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان متناسب با وظایف و مسئولیت های قوه قضائیه؛
-پیش بینی نظام آموزشی متناسب با نیازهای قوه قضاییه در راستای نظام آموزشی کلان کشور؛
- ایجاد انگیزه در کارکنان برای خدمت در مناطق کم برخوردار و محروم؛
- پیش بینی انتصاب بانوان واجد شرایط تصدی امر قضا به برخی پست های قضایی جدید؛
-نظام مند شدن بسیاری از پرداخت ها در قوه قضائیه.
نظر شما