به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمتر از دو روز مانده به برگزاری همه پرسی سراسری برای اصلاح قانون اساسی در ترکیه، مقامات آنکارا سازمان ملل متحد را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم نمودند.
در بیانیه ای که اوایل روز پنج شنبه انتشار یافت، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند که اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی ترکیه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه در این کشور فرصت لازم برای انجام بحثی آگاهانه در خصوص این همه پرسی را با مانع مواجه ساخته است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفتند که اعلام وضعیت فوق العاده در ترکیه پس از این کودتای نافرجام برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه آنکارا مورد استفاده قرار گرفته است؛ اقداماتی که ممکن است با افزایش احتمالی قدرت و اختیارات اردوغان [پس از همه پرسی شانزدهم آوریل] شدت و حدت بیشتری یابد.
«حسین مفت اوغلو» سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به بیانیه مذکور، آن را «آزاردهنده» و زمان انتشار آن را نشانه ای دال بر عامدانه و با انگیزه سیاسی بودن آن دانست.
مفت اوغلو در این باره گفت: «این واقعیت که بیانیه [کارشناسان سازمان ملل] درست قبل از همه پرسی سراسری شانزدهم آوریل انتشار یافت و حاوی نقطه نظرات و نکات سیاسی بود؛ این نظریه را تقویت می کند که اقدامی تعمدی بوده است».
وی در ادامه افزود که ترکیه از سازمان ملل متحد می خواهد که به همکاری و گفتگوی سازنده خود ادامه دهد.
شایان ذکر است که اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی ترکیه از زمان کودتای نافرجام این کشور باعث اخراج یا عزل بیش از صدهزار تن از شهروندان ترکیه از مشاغل و سمتهای خود و تعطیلی شمار زیادی از رسانه های گروهی این کشور شده است.
این اقدامات سرکوبگرانه همچنین نگرانی گروههای مدافع دموکراسی و حقوق بشر و همچنین متحدان ترکیه را در پی داشته است؛ اما آنکارا اقدامات برای پاکسازی سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی از عناصر به اصطلاح خائن را به بهانه بروز تهدیدی گسترده علیه دولت در کودتای نافرجام این کشور توجیه می نماید.
نظر شما