به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، با دستور رئيسجمهوري ايران مراكز استاني سازمان مديريت و برنامهريزي ايران ديگر نهادهاي مستقل نخواهند بود و به زيرمجموعه وزارت كشور ايران منتقل شدند.
خبرگزاري فرانسه تصميم رئيسجمهوري ايران را در راستاي افزايش كنترل دولت بر برنامهريزي منطقهاي ميداند كه با مخالفت سازمان مديريت و استعفاي برخي مديران آن مواجه شده است.
خبرگزاري فرانسه به نقل از خبرگزاري مهر مينويسد: كارشناسان معتقدند الحاق سازمانهاي استاني مديريت به استانداريها موجب سياسي شدن اين ادارات خواهد شد و مانع اتخاذ تصميمهاي بلندمدت از سوي آنان خواهد شد.
خبرگزاري فرانسه ميافزايد: به نظر ميرسد رئيسجمهور ايران به اين نتيجه رسيده است كه مشكلات و محدوديتهاي بودجه در ايران به علت بوروكراسي موجود در سازمان برنامهريزي است و به همين دليل تصميم به واگذاري امر برنامهريزي در استانها به استانداريها گرفته است كه البته مخالفت برخي نمايندگان مجلس را نيز به دنبال داشته است.
اين خبرگزاري در پايان به تحولات اساسي كه رئيسجمهوري ايران طي يك سال گذشته ايجاد كرده اشاره ميكند و مينويسد: احمدينژاد از يك سال و چند ماه پيش كه قدرت را به دست گرفت تغييرات اساسي در نهادهاي عالي دولت ايران همچون وزارت نفت و وزارت خارجه ايجاد كرده است.
نظر شما