به گزارش خبرگزاري مهر ، در دومين جلسه كميته كارشناسي تشكل هاي صنعتي كارفرمايي كه با حضور جمعي از مسئولان اتحاديه ها و انجمن هاي كارفرمايي در محل سالن اجتماعات ساختمان شهيد معيري اين سازمان برگزار شد ، كارفرمايان بر حفظ استقلال و موجوديت سازمان تامين اجتماعي تاكيد كردند.
رئيس هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران ضمن اشاره به اين موضوع كه اين كانون در حال تدوين بيانيه اي در خصوص حفظ استقلال سازمان تامين اجتماعي گفت: سازمان تامين اجتماعي يك سازمان بين النسلي است و متاسفانه هر دفعه ، خواب جديدي براي اين سازمان ديده مي شود.
محمد عطارديان افزود: ادغام اين سازمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جدا شدن بخش درمان از پيكره تامين اجتماعي ، ضربه مهلكي است كه به سازمان تامين اجتماعي خواهد خورد.
وي يادآور شد: اگر قرار باشد وصولي هاي سازمان تامين اجتماعي با بودجه دولتي مخلوط شود، سود اين كار به نفع وزارت بهداشت تمام مي شود، در صورتي كه بودجه اين سازمان، بين النسلي است و از بيمه شدگان تامين شده است و سود اين ذخاير نيز بايد براي بيمه شدگان صرف شود.
عطارديان ادامه داد: از طرف ديگر ، اگر قرار باشد بيمارستان ها و مراكز درماني اين سازمان به همراه دارايي ها و تجهيزات آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتقال داده شود مالكيت سازمان تامين اجتماعي بر روي اين مراكز به خطر مي افتد. اگر قرار باشد دولت كه خود به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است پول اين مراكز را نيز به اين سازمان ندهد بايد در انتظار مشكلات عديده بود.
وي افزود: 70 درصد بودجه سازمان تامين اجتماعي را كارفرمايان و 21 درصد بودجه را بيمه شدگان تامين مي كنند و در واقع 91 درصد بودجه تامين اجتماعي را كارفرمايان و بيمه شدگان تامين مي كنند ، پس بايد در حفظ و صيانت در اين ذخيره نيز نهايت دقت و وسواس را داشته باشيم.
در ادامه اين جلسه موضوع بيمه بيكاري كارگران قراردادي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
رئيس اداره بيمه بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه قانون بيمه بيكاري بر اساس ماده 30 قانون كار در سال 69 به صورت دائمي به تصويب رسيد ، تصريح كرد: در زمان تصويب اين قانون ، در قاره آسيا تنها 5 كشور اين حمايت را ارايه مي كردند.
احمد پايور ادامه داد: در حال حاضر نيز در سطح اين قاره تنها 8 يا 9 كشور اين قانون را در نظام تامين اجتماعي خود دارند قانون بيمه بيكاري كشور ما بر گرفته از قوانين كشورهاي اروپايي است و اين قانون بدون توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي واجتماعي كشور به اجرا در آمده است. اتفاقي كه در كشور ما در ارتباط با قانون بيكاري افتاد، استفاده قشر عظيمي از كشاورزان، افراد مسن، زلزله زدگان و افرادي بود كه بايد از خدمات اجتماعي دولت برخوردار مي شدند اما هزينه حمايت از آنان به صندوق بيمه بيكاري تحميل شد.
وي در خصوص وضعيت مالي صندوق بيمه بيكاري گفت: در حالي كه در كشورهاي اروپايي ، دولت ها تاثير زيادي درتامين منابع صندوق هاي بيمه بيكاري دارند ، در ايران دولت تاثيري در تامين منابع اين صندوق ندارد و بودجه اين صندوق تنها از محل 3 درصد حق بيمه بيكاري پرداختي از سوي كارفرمايان تامين مي شود.
پايور با توجه به كسري 12 ميليارد و 600 ميليون توماني در بودجه صندوق بيمه بيكاري در 5 ماهه اول سال جاري اعلام كرد: پيش بيني مي شود اين صندوق امسال 120 ميليارد تومان كسري بودجه داشته باشد.
وي افزود: در سال 70 به ازاي هر 72 تا 73 نفر بيمه شده يك نفر مقرري بيمه بيكاري دريافت مي كرد كه اين نسبت در سال جاري به ازاي هر 37 نفر پرداخت كننده به يك نفر مقرري بگير تقليل يافته است.
در ادامه اين نشست قدرت الله قدسي ، مديركل حق بيمه سازمان تامين اجتماعي در خصوص اصلاح قانون بيمه بيكاري گفت: در حال حاضر كه موضوع اصلاح قانون بيمه بيكاري و قانون كار مطرح است بايد با همفكري كارفرمايان زمينه اصلاح را فراهيم كنيم. در اين مورد مي توان سنوات پرداخت حق بيمه را مثلا از 6 ماه به يك سال افزايش داد و از آن طرف ميزان برخورداري كارگران قرار دادي، از بيمه بيكاري را نيز اصلاح كرد.
نظر شما