به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللولوءه، حاکم بحرین با صدور دستوری برای تشکیل کمیته ای جهت بررسی شرعیت قانون یکپارچه احکام خانواده عملا در مقابل علمای عظام شیعیان بحرین ایستاد.
بر اساس این گزارش، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین با صدور دستور پادشاهی دستور به تشکیل کمیته ای ۱۰ نفره شامل ۵ تن از علمای اهل تسنن و ۵ تن از روحانیون تشیع بحرین داد تا به بررسی شرعیت قانون یکپارچه خانواده مطرح شده در مجلس این کشور بپردازند. پنج تن روحانی شیعه نامبرده شده همگی از نزدیکان و حامیان حکومت و خانواده سلطنتی بوده و دارای مناصب و پستهای حکومتی و در دستگاه قضایی بحرین هستند که طبعا از پشتوانه حمایتی ای در بین شیعیان و علمای شیعه بحرین برخوردار نمی باشند.
قانون یکپارچه خانواده مورد اعتراض علمای عظام تشیع در بحرین قرار گرفته و علما در آخرین بیانیه خود آن را حاوی اشتباهات فراوان شرعی و بدون ضمانت قانونی برای ثابت ماندن و نظارت مراجع و علمای تشیع خوانده اند.
سالهای متمادی این قانون در بحرین محل بحث و مناقشه بوده است و در سال ۲۰۰۵ موضع گیری معروف جمعی از علمای بحرین در این خصوص منتشر شد که در آن بر دو مورد تاکید شده بود:
۱- یا قانونی مخصوص شیعیان مطابق نظر مرجعیت اعلای تشیع صادر گردد با این ضمانت قانونی که این قانون در سیستم قضایی و قانون اساسی ثابت بوده و قانونگذار حق تغییر آن را نداشته باشد مگر با کسب نظر و موافقت مرجعیت اعلای تشیع.
۲- و یا اینکه دادگاه جعفری طبق نظر مرجع اعلای تشیع اعمال حکم و قضا کند و مجلس اعلای قضایی حق اعمال نظر در آن را نداشته باشد.
گفتنی است که بیش از ۱۲۰ تن از علمای بحرین اخیرا حمایت قاطع خود را از بیانیه صادره از سوی آیت الله عیسی قاسم و علمای عظام بحرین در خصوص قانون یکپارچه احکام خانواده اعلام نمودند.
نظر شما