ميركريمي در حالي اين سمت را در اختيار گرفت كه خانه سينما از مهر 1381 تا آذر 1383 با وجود تلاش هيئت مديره هيچگاه موفق به شناسايي مدير عامل خود نشد. اين مسئله شرايطي را به وجود آورد كه خانه سينما به سوي نوعي انفعال كشيده شود. چون مهمترين عامل در ناتواني هيئت مديره در معرفي يك نفر به عنوان مدير عامل نبود انسجام لازم و نداشتن اتفاق نظر براي تعيين شخصي به عنوان نفر اول خانه سينما بود. هر چند طي اين دو سال خانه سينما در سكوت به كار خود ادامه داد، اما جريان آرام و زيرپوستي اختلافات در آذر 1383 ناگهان رخ نمود و اين مسئله را به خوبي روشن كرد كه خانه سينما در بي نظمي و نبود مديريت كارآمد به سر مي برد.
استعفا دسته جمعي هيئت مديره اي كه ابوالحسن داودي رئيس آن بود در سال 1383 به برگزاري مجمع عمومي و روي كار آمدن هيئت مديره جديد منجر شد كه رياست آن را محمد علي نجفي برعهده داشت و او در اندك مدتي سيدضيا هاشمي را به عنوان مدير عامل برگزيد. اما اين شرايط حدود يك سال و نيم دوام آورد و كار به جايي رسيد كه باز هم هيئت مديره استعفا كند و شرايط چنان به هم بريزد كه معاونت سينمايي وزارت ارشاد براي خاتمه بخشيدن به مشكلات هياتي سه نفري شامل احمدرضا درويش، مجيد مجيدي و ناصر شفق را به طور موقت به عنوان تصميم گيرندگان جديد خانه سينما معرفي كند.
در حال حاضر خانه سينما هم هيئت مديره و هم مدير عامل دارد. هر چند مدير عامل موقت خانه سينما باز همان رئيس هيئت مديره است و به نظر مي رسد اين بار نيز هيئت مديره ترجيح داده به جاي آنكه كار را بر عهده يك نفر خارج از اعضا خود قرار دهد، همچنان قدرت را درون خود حفظ كند تا شرايط تصميم گيري و به دست گرفتن ابتكار عمل را از دست ندهد. اما براي اينكه دچار اتفاقات دوره رياست داودي نشود، به هر حال مدير عاملي را از ميان خود برگزيدند تا به آن مشكلات مواجه نشوند.
بر اساس اعلام علي معلم كه در حال حاضر به عنوان نائب رئيس هيئت مديره و سخنگوي خانه سينما فعاليت مي كند، ميركريمي تنها تا پايان سال سمت مدير عاملي را بر عهده خواهد داشت و پس از پايان اين مدت هيئت مديره در خصوص انتخاب مدير عامل جديد يا تداوم شرايط كنوني تصميم‌گيري خواهد كرد.
در شرايط كنوني سينما با مشكلات زيادي مواجه است. اختلاف نظرهاي صنفي به خاطر ورود اعضا جديد براي به دست آوردن مجوز فعاليت حرفه اي در سينما، نبود حمايت لازم از اعضا صنف به خصوص بازيگران و كارگردانان، مشكلات بيمه اي اعضا خانه سينما، نياز به ايجاد اتحاد در تصميم گيري ها به منظور تقويت مباني صنفي، نياز به انجام اقدام مقتضي در خصوص موضعگيري هاي گروههاي مختلف جامعه در خصوص ماهيت و مضمون آثار سينمايي، كمبود سالن هاي مناسب اكران عمومي فيلم، مشكل فرسوده بودن امكانات فني و توليد و وجود مشكلات گسترده در زمينه سرمايه گذاري و دريافت وام بخشي از مسائل و مشكلاتي است كه در حال حاضر سينماي ما به خصوص در بخش خصوصي با آن دست به گريبان است و چشم انتظار خانه اصناف تا فعاليتي جدي در جهت رفع اين مشكلات انجام دهد.
مسئله اصلي در اين است كه مهمترين تصميم ها و سياستگذاري ها در بخش سينما به وسيله دولت انجام مي شود و با توجه به امكانات و بودجه اي كه در اختيار بخش دولتي قرار دارد، تمامي سينماگران فعاليت هاي خود را بر اساس بودجه ها و وام هاي دولتي تنظيم مي كنند. همين مسئله موجب مي شود خانه سينما در عرصه تصميم گيري همواره بسيار عقب تر از دولت باشد و سينماگران اعتماد بيشتري به مديران دولتي داشته باشند. در اين بين خانه سينما بايد به عنوان بازوي اجرايي و مشاوره اي دولت در بخش سينما نقشي موثر ايفا كند تا بتواند شرايط فعاليت اعضا خانه سينما را تا حدودي بهبود بخشد. همچنين خانه سينما اگر در جايگاه مناسبي قرار بگيرد، اين امكان را به دست خواهد آورد كه معتمد دولت در اجراي سياست هاي اقتصادي سينما باشد.
در حال حاضر تصميم هايي كه در شوراي نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي وزارت ارشاد گرفته مي شود چه در زمينه اعطا پروانه ساخت و تصويب فيلمنامه و چه در هنگام دادن مجوز اكران عمومي به عنوان يكي از مهمترين موانع و مشكلات پيش روي سينماگران كشور معرفي مي شود. اعمال سياست هاي نانوشته، تغيير ناگهاني اولويت ها، نبود تعريف مشخصي از خطوط قرمز، تغيير سياست هاي كلي و گاه متضاد در يك دوره زماني كوتاه و نبود تعادل در ژانر و محتواي فيلمنامه هايي كه پروانه ساخت دريافت مي كنند، سينماگران را در مراحل مختلف توليد و اكران با مشكلات زيادي مواجه ساخته و نوعي مشكل نبود امنيت رواني را به وجود آورده است. خانه سينما بايد از چنان تشكيلات صنفي تعيين كننده و قابل ارجاع برخوردار باشد كه يكي از بازوهاي اجرايي شوراي نظارت و ارزشيابي محسوب شود.
به گزارش مهر ديگر مشكل بسيار جدي سينماي ايران كه طي چند سال اخير هر از گاه به صورت گسترده مطرح و پس از مدتي به فراموشي سپرده شده و درد كهنه سينماي ايران به حساب مي آيد، نبود سالن هاي مناسب سينما در كشور به خصوص در تهران است. خانه سينما مسئول ساخت سالن سينما نيست، اما با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارد با دادن مشاوره هاي لازم به معاونت سينمايي و شهرداري تهران و جذب سرمايه هاي لازم از طرف افراد حقيقي و حقوقي مي تواند در جهت تحقق آرزوي ديرين سينماگران گام بردارد. اقدامي كه از سوي ناصر شفق صورت گرفت، اما متاسفانه عقيم ماند.
شايد بيان اين مطلب و انتظار حل مشكلات سينماي كشور تا حدودي غيرمنطقي به نظر برسد، اما حقيقت اينجاست كه اگر خانه سينما تاكنون نتوانسته گام هاي موثري در اين زمينه بردارد را نمي توان به حساب نداشتن امكانات يا ابزارهاي قانوني گذاشت. بلكه مسئله اصلي نبود مديريت پيگير و قوي است كه به جاي پرداختن به مسائل حاشيه اي تمام توان خود را براي رفع مشكلات سينما و ايجاد موقعيت بهتري براي فعاليت صرف كند.
"خانه سينما" آن زماني مي تواند به عنوان خانه واقعي سينماگران مطرح باشد كه تمامي عوامل فيلمساز كشور خانه سينما را تنها مرجع و محل رفع مشكلات و اختلافات خود قلمداد كنند. نه آنكه به اندازه اي ميان دست اندركاران خانه سينما اختلاف نظر وجود داشته باشد كه تمام انرژي آنها صرف اين مسئله شود.
نظر شما