هرچند كه طي سال هاي اخير بخش هايي ازقانون اراضي زراعي مصوب سال 74 اصلاح شده است ، اما صاحب نظران براين باورند كه ضعف در اجراي قانون قبلي و همچنين عدم برنامه ريزي يكي از دلايل اصلي ادامه روند تغيير كاربري اراضي كشاورزي طي سال هاي گذشته بوده است .
براساس آمار سازمان امور اراضي كشور، سالانه ده هزارهكتاراز اراضي كشاورزي ، تغييركاربري مي يابد به طور‌يكه نگاهي به آگهي هاي ساخت و فروش مناطق شمالي در روزنامه ها گوياي اين روند نا بههنجار است .
بسياري ازكارشناسان ، ريشه تغييركاربري بسياري اززمين هاي كشاورزي مانند برنج ، چاي ،پنبه را درسياست گذاري هاي نادرست دولتي و مديريت غيرعلمي بخش مي دانند و تاكيد مي كنند كه :معضلاتي مانند عدم پرداخت يارانه ، برنامه ريزي نامناسب ،عدم پشتيباني كافي از كشاورزان ومقرون به صرفه نبودن كشت محصولات كشاورزي ، كشاورزان را ناگزير به فروش زمين هاي خود به دلالان با قيمت گزاف كرده است .
اين درحالي است كه مسئولان و تصميم گيران كشور به جاي رفع مشكلات موجود در بخش كشاورزي و اقتصادي كردن كشت براي كشاورزان، آسان‌ترين راه يعني واردات را انتخاب كرده كه حاصلي جزء نابودي كشاورزان وخروج ميليون ها ارز ازكشور را ندارد .
آمارموجود ازواردات برنج نشان مي دهد كه درحالي كه ايران با واردات 950 هزار تن برنج درسال 2005 درجايگاه ششم از نظرواردات اين محصول قرارداشت اما متاسفانه اين جايگاه با واردات 2/1 ميليون تن برنج درسال 2006 به رتبه سوم ارتقاء يافت .
همچنين برآوردهاي موجود ازواردات پنبه حاكي از آن است كه واردات اين محصول طي دوسال گذشته حدود ده برابر افزايش يافته و از سه تا چهارهزار تن درسال زراعي 81 و 82 به بيش از30 هزارتن درسال 83 و 84 رسيده است .
اين درحالي است كه توليد چاي نيزازحدود 50 هزار تن درسال هاي قبل ازسال 83 به دليل تغييركاربري بسياري ازباغات چاي (با توجه به عدم صرفه اقتصادي كشت اين محصول براي كشاورزان) و احداث خانه و ويلا به حدود 25 هزارتن درسال هاي اخيررسيده است كه اين روند نزولي همچنان ادامه دارد .
رضاييان ، معاون پيشين امور بين الملل سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي مي گويد : ازسال تصويب قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي تا سال 82 ، بيش از140 هزارهكتار از اراضي كشاورزي ازگردونه توليد خارج شده وتغييركاربري داده اند .
وي دستگاه هاي دولتي و بويژه شهرداري ها را ازعوامل موثر در تغييركاربري اراضي دانسته و تاكيد مي كند كه متاسفانه طي سال هاي گذشته ،شهرداري ها بدون استعلام ازسازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي اقدام به صدورمجوز ساخت وسازكرده اند وبا اين كارخود موجب وارد آمدن خسارت به اقتصاد كشاورزي وازبين رفتن زمين هاي مرغوب كشاورزي شده اند .
به گزارش "مهر" فرماندارسابق دماوند نيزبا اشاره به اينكه درگذشته عمده فعاليت اقتصادي منطقه دماوند دربخش كشاورزي متمركز بود ه است ، مي گويد : اين درحالي است كه هم اكنون خريد و فروش اراضي به عنوان فعاليت اقتصادي عمده اين شهرستان به شمار مي آيد .
براساس آمارهاي ارائه شده ، كشور حدود 7/18 ميليون هكتارزمين زراعي و باغي دارد و به طورمتوسط 700 سال زمان نياز است تا يك سانتي مترخاك زراعي به‌وجود آيد ، لذا با توجه به سياست هاي اتخاذ شده طي سال هاي اخير، بعيد به نظر مي رسد سطحي به اراضي زراعي و باغي كشور طي سال هاي آينده اضافه شود .
نظر شما