تدوین آیین نامه فعالیت های برون مرزی در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدحسین امید در بیست و چهارمین گردهمایی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان مرکزی گفت: صندلی های خالی در دانشگاهها و هزینه های مازاد نتیجه رقابت ناسالم مراکز آموزش عالی در کشور است.

وی افزود: بالا بردن ظرفیت پذیرش با افزایش بی رویه مراکز دانشگاهی در کشور نه تنها در راستای تربیت نیروی کارآمد صورت نپذیرفته بلکه باعث تحمیل هزینه بسیاری به کشور شده است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: تعداد مراکز آموزش علمی کاربردی این دانشگاه نیز طی مدت کوتاهی تقریبا ۴ برابر شده به گونه‌ای که بخشی از مشکلات مراکز با سابقه دانشگاه که در شرف تعطیلی هستند ناشی از همین گسترش بی‌رویه و غیر کارشناسی بوده است.

امید در خصوص تعداد مراکز آموزشی در کشور گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۹۰۰ مرکز آموزش علمی کاربردی وجود دارد و قرار است بر اساس ارزیابی هایی که صورت می پذیرد تعداد مراکز با نیاز استان ها متناسب شود.

وی گفت: نامناسب بودن زیرساخت های نظام آموزشی در کشور باعث تربیت افراد ناکارآمد در جامعه می شود. دانشگاه جامع علمی کاربردی به دلیل مهارتی بودن و لزوم داشتن کارگاههای مناسب در این زمینه دچار آسیب بیشتری شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به خالی بودن ظرفیت های بخش صنعت نسبت به سایر گروههای آموزشی گفت: عدم توجه به زیرساخت ها و اشتیاق به مدرک گرایی در جامعه، علاقه دانشجویان برای ورود به رشته های غیر صنعتی و مهارتی را افزایش داده است در حالی‌که توانایی این دانشگاه در تربیت دانش آموخته‌ای است که می تواند برای خود و دیگران شغل ایجاد کند.

امید از تدوین آیین نامه فعالیت‌های برون مرزی و ایجاد زمینه برای فعالیت های مشترک با کشورهای همسایه به عنوان یکی از فعالیت های دانشگاه در راستای ایجاد ظرفیت بیشتر نام برد.

وی گفت: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، این دانشگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان تربیت دانشجویان مهارتی، باید بیشترین استفاده را از این فرصت به دست آورد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: حمایت از تأسیس مراکز رشد و خوشه های فناور در مراکز آموزشی، تدوین دوره ها و رشته ها بر اساس نیاز و ظرفیت استان ها، تصویب آیین نامه های نظارتی، تجمیع مراکز آموزشی که از نظر کیفی در سطح مطلوبی نباشند، پالایش مدرسان علمی کاربردی و سازماندهی آنان همه در راستای افزایش کیفیت و تربیت نیروهای کارآمد و ماهر برای جامعه است.