۵۰۰ واحد مرغداری در مازندران غیرمجاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور صبح یکشنبه در جمع مسئولان استان در جلسه اقتصاد مقاومتی بابیان اینکه بسته رونق تولید در حدود ۲۱۲ میلیارد تومان بوده، افزود: از این میزان، حدود ۱۱۴ میلیارد تومان برای مکانیزاسیون از منابع بانک کشاورزی بوده و ۹۶ میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی از طریق بانک کشاورزی به متقاضیان پرداخت گردید که رکوردی برای پرداخت بوده است.

وی افزود: بهره تسهیلات ماشین‌آلات، ۱۵ درصدی و بهره تسهیلاتی که از رونق تولید داده‌شده ۱۸ درصدی بوده است.

حیدر پور بابیان اینکه این پرداخت‌ها نیازمند نقدینگی است تا موجب رونق و سرعت بیشتر تولید گردد، به برخی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که به دلیل نبود نقدینگی مناسب پیشرفت مناسب نداشته‌اند.

وی با اعلام ارائه سه هزار فقره تقاضای تسهیلات گفت: به ۷۵۰ تقاضا پاسخ داده‌ایم که برای مابقی نیاز به ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی است.

حیدر پور با اشاره به وجود بیش از دو هزار ۵۰۰ واحد مرغداری در مازندران و رتبه اول تولید کشور، گفت: از این میزان، تعداد ۵۰۰ واحد غیرمجاز هستند و چون ما کنترلی بر آن‌ها نداریم در تولید ما اختلال ایجاد می‌کنند که برای مجاز کردن این واحدها، بخشی باید نقل‌مکان شوند و بخشی نیازمند اصلاح ساختار هستند.

وی در ادامه افزود: اکنون ما ۶۰ درصد تولید خود را استفاده می‌کنیم و برای صادرات و ورود به عرصه جهانی باید هزینه تولید را کاهش دهیم پس باید تجهیزات نوسازی شود تا هزینه تولید ما، قابل‌رقابت در بازارهای جهانی باشد و این امر نیازمند تسهیلات با بهره مناسب است.

حیدر پور بابیان اینکه ممکن است با کاهش بهره تقاضا بالا رود، درخواست کرد تا با همین بهره پرداختی کنونی، مشوق تولید داده شود، به این معنا که واحدی که دریافت تسهیلات داشت و به تولید رسید با اعطای مشوق، بخشی از بهره وی بخشیده شود تا هم تولید قابل‌رقابت و هم مشوقی برای سرمایه‌گذاران باشد.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات برای صادرات محصولات کشاورزی بسیار اثرگذار است، افزود: ما باید صادرکنندگان خود را در برابر رقبای خارجی حمایت کنیم تا بتوانند محصولات خود را صادر کنند.

وی در رابطه با سرمای سال گذشته و خسارت به مرکبات استان، از اجرایی شدن همه مصوبات دولت در این زمینه ابراز خرسندی کرد و افزود: ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از منابع بانک کشاورزی دیرتر پرداخت شد، چراکه سقف پرداخت‌هایش به خط قرمز رسیده بود و نیاز به مجوز داشته که بانک مرکزی این مجوز را صادر نکرد و بانک از منابع داخلی شروع به کارکرد.

وی درخواست کرد: برای اینکه بانک کشاورزی بتواند خدمات بهتری داشته باشد، سقف اعتباری در اختیار بانک قرار گیرد، چراکه ۱۰۰ هزار بهره‌بردار خسارت‌دیده‌اند و این ۲۰۰ میلیارد تومان می‌تواند به حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر برای تحمل خسارت کمک کند.