به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، تکالیف و پروژه های اولویت دار سازمان ملی استاندارد ایران «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد.
گفتنی است در این ابلاغیه هیچ تکلیفی در خصوص نظارت یا اجرای استاندارد در معادن کشور بر عهده سازمان ملی استاندارد به چشم نمی خورد.
متن کامل ابلاغیه اسحاق جهانگیری بدین شرح است:
بسمه تعالی
تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
سازمان ملی استاندارد ایران
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴هیات وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۶ که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود:
الف) «سازمان ملی استاندارد ایران» به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین می‌گردد:
۱- استقرار نظام استانداردسازی خودرو در حوزه‌های آزمون قطعات حساس، آزمون جاده‌ای و تجهیزات خطوط معاینه فنی از طریق ظرفیت‌سازی بخش غیردولتی
۲- استقرار استانداردهای کاهش مصرف انرژی در لوازم خانگی (الکتریکی و هیدورکربوری)
۳- گسترش پوشش استاندارد به صورت غیر اجباری از طریق استقرار نظام جامع خوداظهاری و خودکنترلی ۳ گروه کالاهای دارای اولویت
۴- تدوین و استقرار نظام استاندارد زنجیره غذا از مزرعه تا مصرف نهایی در محورهای ایمنی، اصالت، کیفیت در محصولات غذایی
ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه‌های مندرج در بند (الف) ضروری است:
۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
د) اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.
* لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
اسحاق جهانگیری
نظر شما