به گزارش خبرگزاري مهر، موسسه استاندارد اعلام كرد: به منظور اجرايي شدن هر چه سريعتر تصويب نامه دولت مبني بر استاندار اجباري كليه مصالح ساختماني و احقاق حقوق مصرف كنندگان با متخلفين اين صنف در برخورد قانوني مي شود.
مهندس فريدون بلغاري مسئول اجراي اين تصويب نامه درموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در پنجمين گردهمايي انجمن ها و تشكل هاي صنفي و صنعتي مصلاح ساختماني با اشاره به اهميت استاندارد بودن مصالح ساختماني و كاهش خطرات احتمالي درهنگام بروز حوادث اظهار داشت: دولت موسسه استاندارد را مكلف به ايجاد آزمايشگاههاي مرجع در كليه استانها براي كنترل كيفي مواد و مصالح ساختماني نموده است تا در صورت مشاهده هر گونه كالاي غير استاندار واحدهاي توليد را متوقف تا از طريق مراجع قانوني به تخلف آن رسيدگي شود.
وي ميزان بودجه پيشنهادي موسسه را براي ايجاد آزمايشگاه مرجع در كليه استانها 50 ميليارد تومان اعلام كرد وافزود: در صورت موافقت دولت اين طرح طي دو سال تحقق مي يابد.
بلغاري با بيان اينكه تاكنون در بخش صنعت ساختمان نظارت دقيقي درهنگام ساخت نداشتيم تصريح كرد: از اين پس موسسه استاندارد با همكاري سازمان نظام مهندسي به عنوان بازوي اجرايي تصويب نامه دولت، نظارت حين ساخت را بر عهده دارد.
وي اذعان داشت: يكي از برنامه هاي موسسه استاندارد تهيه نمودارهاي كيفي توليد كنندگان مصالح ساختماني است تا مصرف كننده بتواند برترين ها را انتخاب كند.
بلغاري اعلام كرد: به منظور استفاده از ظرفيت هاي خالي آزمايشگاه هاي واحدهاي توليدي موسسه استاندار تمايل دارد كنترل كيفيت بخشي از توليدات را به آنها به عنوان آزمايشگاه همكار بسپارد.
نظر شما