به گزارش خبرگزاري مهر، جهرمي در همايش كارشناسان اعتباري بانك تجارت كه در همايش سالانه كارشناسان اعتباري بانك تجارت محل شركت كرده بود با بيان اين مطلب افزود: با توجه به نرخ رشد جمعيت در دهه اول پس از پيروزي انقلاب عرضه نيروي كار رو به افزايش بوده و به بيش از يك ميليون نفر در پايان برنامه چهارم خواهد رسيد
وي گفت: براي حفظ وضعيت موجود در بازار كشور حداقل بايد هر سال يك ميليون شغل در كشور اجياد شود كه اين امر مستلزم تخصيص سالانه حداقل 50 هزار ميليارد تومان منابع جديد خواهد بود.
جهرمي با اشاره به اينكه سياست هاي اقتصاد كلان در دنيا به سمت ايجاد بنگاه هاي كوچك و يا تبديل بنگاه هاي بزرگ به زنجيره هاي خوشه اي توليد است افزود: سياست دولت در ايجاد اشتغال و افزايش توليد در كشور اختصاص منابع بيشتر به بنگاه هاي كوچك و طرح هاي زودبازده اقتصادي است.
وي افزود: خوشبختانه از گذشته هاي دور فرهنگ بنگاهداري كوچك در كشور ما وجود داشته است و بهبود وضعيت بنگاه هاي بزرگ اقتصادي نيز مورد توجه دولت است زيرا هرم و خوشه اشتغال تنها با وجود بنگاه هاي بزرگ تكميل مي شود.
وزير كار گفت: دولت براي نظرات كارشناسي بانك ها ارزش زيادي قائل است و از وارد آمدن هر گونه فشار منطقي به نظام بانكي جلوگيري خواهد نمود، البته از بانكها نيز اين انتظار مي رود كه با تصحيح و تسريع روندهاي موجود در اعطاي تسهيلات، به بازده اقتصادي طرح و صلاحيت گيرنده تسهيلات، بيشتر از اخذ تصمين توجه كنند زيرا هدف نهايي دولت و نظام بانكي مصرف منابع در مسير توسعه وافزايش رفاه در كشور است.
وي در خاتمه مزاياي ايجاد بنگاه هاي كوچك را زودبازده بودن، هزينه پائين ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت روستائيان و ساكنان شهرهاي كوچك به كلانشهرها عنوان كرد.
در ادامه اين همايش اسكندري مدير عامل بانك تجارت گفت: نظام بانكي در طول سال گذشته نشان شداده كه با تمام توان در خدمت تحقق اهداف عالي دولت قرار دارد و خوشبختانه با پيگيري ها و اطلاع رساني مديران نظام بانكي، رياست محترم جمهور و بدنه دولت اهميت زيادي براي نظرات كارشناسي بانك هاي كشور در پذيرش يا رد طرح هاي پيشنهادي قائل هستند.
اسكندري كوتاه كردن زمان تعيين تكليف و پاسخگويي به طرح هاي پيشنهادي را از اولويت هاي بسيار مهم اركان اعتباري بانك تجارت ذكر كرد و گفت: مديران و كارشناسان بانك در هر رده اي بايد تمام مساعي خود را به كارگيرند كه اعطاي تسهيلات طرح هاي اقتصادي مثبت و آينده دار به هيچ وجه دچار كندي نشود. وي نقش معاونان اجرايي و كارشناسان اعتباري بانك در سراسر كشور را براي تحقق اين هدف بسيار مهم عنوان كرد.
نظر شما