خبرگزاری مهر، گروه استان ها: قانون نظام صنفی کشور طی سال۹۳ دچار تغییراتی شد و یکی از تصمیمات جدید در این قانون، مساله حذف حدود و حریم صنفی و عدم تعیین سقف تعدادی در یک محدوده برای فعالیت صنوف بود. به این ترتیب دیگر محدودیتی برای فعالیت چندین صنف مشابه در یک محدوده وجود ندارد و درخواست های صدور مجوز صنفی، بدون در نظر گرفتن سقف تعدادی فعالیت هر صنف در یک محدوده، صادر می شود.
تصویب این قانون البته با هدف رونق کسب و کار، افزایش اشتغال و رقابت سالم صنفی در جامعه صورت گرفت اما در این مورد که آیا این مصوبه کارساز بوده است یا دردسرساز، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.
در استان مرکزی همراه و همزمان شدن این قانون با رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن استان طی سه سال گذشته، شاید بتوان گفت باعث شد این مصوبه اگر هم کارکردهای مثبتی داشت، این ابعاد مثبت تحت تاثیر قرار گرفته و یا نتیجه معکوس به همراه آورد.
ثمره این قانون، خیل عظیم درخواست های پروانه و مجوز برای راه اندازی واحدهای صنفی و به دنبال آن سیل عظیم ابطال پروانه ها به دلیل ورشکستگی و نداشتن درآمد بود.
حذف حریم صنفی و بی رونقی کسب و کار
مهرداد محمدی، یکی از کسبه شهر اراک است که در مدت اخیر و با وجود کمتر از دو سال فعالیت صنفی، مجبور به تعطیلی کسب و کار خود شده و به گفته وی، شرایط درآمدی واحد صنفی اش به اندازه ای بود که حتی هزینه های باربری و اجاره مغازه تامین نمی شد و اندک سرمایه اش هم در این مسیر به باد رفت.
وی می گوید: با وجود اینکه تحصیل کرده هستم اما امیدی به استخدام ندارم و مجبور به راه اندازی دوباره کسب و کار دیگری هستم، اما به سراغ تحقیق در مورد هر کسب و کاری که می روم می بینم شهر از آن اشباع شده و وارد شدن به آن شکست دوباره را برایم به دنبال دارد.
علی فراهانی یکی دیگر از کسبه است که در مرکز شهر فعالیت دارد و می گوید: طی چند سال اخیر در مرکز شهر اراک به طور مداوم شاهد راه اندازی کسب و کارهایی هستیم که بعضی از آنها حتی یک ماه هم دوام نمی آورند و وجود کسب و کارهای مشابه متعدد در یک منطقه، باعث شده درآمد صنوف کاهش یابد و در نتیجه هر روز شاهد افتتاح یک واحد صنفی و یک یا چند ماه بعد شاهد تعطیل شدن آن هستیم. در حقیقت این فرایند به جای رونق، به بی رونقی کسب و کار انجامیده است.
وی می گوید: به عقیده من این قانون فقط برای برخی از صنوف خاص، ممکن است نتیجه مثبت و رقابت سالم را به دنبال داشته باشد اما دیگر کسبه از این قانون آسیب می بینند یا برای اینکه بتوانند بقای خود را حفظ کنند به رقابت ناسالم روی می آورند.
یکی دیگر از کسبه قدیمی اراک که فروشنده لوازم خانگی است، می گوید: با وجود آن که جمعیت شهر افزایش یافته و مردم نسبت به گذشته، بیشتر تمایل به مصرف و خرید پیدا کرده اند اما در گذشته شاهد رونق بیشتری بودیم.
وی بیان می کند: در حال حاضر با وجود کسبه ای که امروز فعالیت خود را آغاز می کنند و فردا به خاطر درآمد ناچیز کار را تعطیل می کنند، کسب و کار کسانی هم که صاحب تجربه هستند تحت تاثیر قرار گرفته و انگار دچار پراکندگی و از هم گسیختگی هستیم.
افزایش واحدهای صنفی در یک محدوده و ریسک کسب و کار
رئیس یکی از اتحادیه های اراک نیز در این باره می گوید: با برداشته شدن حدود و حریم صنفی مشکلی برطرف نشد، بلکه افزایش بی رویه واحدهای صنفی در یک منطقه، ریسک فعالیت و کسب و کار را افزایش داد.
محمدی بیان می کند: این افزایش ریسک در کسب و کار سبب شد که یا افراد به دنبال مجوز کسب و کار صنفی نروند یا اینکه در صورت اقدام به سرعت با شکست مواجه شوند.
وی همچنین اظهار می کند: این مسائل اتحادیه ها را نیز با مشکلاتی مواجه کرده و از سویی شاهد هجوم افراد برای گرفتن پروانه فعالیت و از سوی دیگر ظرف مدت کوتاه شاهد ابطال همین پروانه ها و بسته شدن واحدهای صنفی هستیم.
محمدی می گوید: با برقراری این قانون، برخی از کسب و کارهایی که سودآوری بیشتری داشتند مورد توجه قرار گرفته و به یک باره جمع گسترده ای برای اخذ مجوز آن کسب و کار اقدام می کردند که این مساله علاوه بر شکست زودهنگام به علت درآمد پایین، رقابت های صنفی ناسالم را نیز افزایش داد.
حذف حریم صنفی و رشد کسب و کار کاذب
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر، در این باره اظهار داشت: حذف حدود و حریم و صنفی و افزایش تعداد واحدهای اصناف، باعث ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده است.
جمشید زند با اشاره به اینکه ۶۰هزار واحد صنفی در استان مرکزی فعال هستند، گفت: دستورالعمل حذف حدود حریم صنفی و مالیات های نامتعارف نه تنها کارساز نیست، بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی کسبه خصوصا افراد ضعیف از نظر مالی شده است.
وی افزود: آمار نشان می دهد طی سال۹۵ در استان مرکزی به ازای هر سه واحد صدور پروانه کسب، پروانه یک واحد باطل و به تعطیلی کسب و کار انجامیده است که این روند لطمه سنگینی به اقتصاد می زند و موجب گسترش کسب و کار کاذب می شود.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان داشت: در حالی که طی سال ۹۳، ۶۰۰ پروانه کسب در اراک باطل شده، طی سال ۹۴ بیش از یک هزار و ۵۰۰ مجوز واحد صنفی ابطال شده و در سال ۹۵ هم این روند افزایشی ادامه داشت.
زند بیان کرد: چنانچه بخواهیم دلایلی همچون بهبود فضای کسب و کار و یا ایجاد فضای رقابت پذیری در بازار و یا تسریع صدور پروانه کسب را از دلایل حذف این مهم بدانیم یقینا به هدف نهایی که توسعه اشتغال است دست نخواهیم یافت.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با بیان اینکه در قانون نظام صنفی، موضوع حذف حدود و حریم موجب ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده، افزود: سرانه واحدهای صنفی در ایران و به تبع آن در استان مرکزی، یک واحد صنفی به ازای هر ۲۷ نفر شهروند است و نسبت به سرانه جهانی آن که به ازای هر ۳۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، اختلاف زیادی به چشم می خورد.
زند اظهار داشت: با توجه به آمایش سرزمینی و فضاهای حاکم بر هر شهر، میانگین درآمد شهروندان، جاذبه های گردشگری و میزان توریست پذیری شهر و استقرار صنایع از عواملی است که در مسائل اقتصادی آن منطقه تاثیرگذار است و تصمیم گیری در این راستا، باید با توجه به این مسائل انجام پذیرد.
حذف حریم صنفی توسعه اشتغال را به دنبال ندارد
وی خاطرنشان کرد: ابطال پروانه کسب، جمع آوری واحدهای صنفی و ادامه فعالیت از طریق کارگاه های زیرزمینی از جمله مسائلی است که به دنبال حذف حریم صنفی و اخذ مالیات سنگین اصناف را در استان دچار مشکل است.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی یادآور شد: با ارائه دلایل محکم در خصوص بحث حذف حدود و حریم صنفی در کشور و آسیب های ناشی از آن، با اتاق اصناف ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت رایزنی شده که تاکنون به نتیجه مثبت نرسیده است.
زند ابراز امیدواری کرد مسئولین ذیربط یک بار دیگر قانون حذف حدود و حریم صنفی را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند بلکه بتوانیم با اصلاح آن، به توسعه اشتغال و کارآفرینی پایدار دست یابیم.
اصناف از زمان های گذشته در جامعه ما، قشری تاثیرگذار و مهم در اقتصاد بوده اند که بخشی از بار اشتغال و درآمدزایی جامعه را بر عهده دارند بنابراین برای اینکه این بخش مهم از اقتصاد بتوانند باز هم رونق را تجربه کند و در نهایت بخشی از رونق اقتصادی را رقم بزند باید از تصمیمات کوتاه مدت و مقطعی در این زمینه خودداری شود و به نظر می رسد برنامه ریزی های کارشناسی در این مسیر راهگشا باشد.
نظر شما