به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کریمی روز پنجشنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اراک اظهار داشت: با تحولی که در قانون برنامه ششم اتفاق افتاده، سهم مناطق محروم از درآمدهای نفتی افزایش یافته اما در اراک هیچ سهمی از سه درصد درآمدهای نفتی نداریم و این ناکامی بزرگی برای شهرستان است.
وی افزود: در برخی استان ها در اثر همین تحول، طی سال‌های اخیر بودجه مناطق محروم به دو تا سه برابر افزایش یافت اما استان مرکزی بهره کمی از این مصوبه برد و در مجموع اعتبارات شهرستان اراک ۵۰ درصد رشد کرد که قابل تامل است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شهرستان اراک طی سال‌های گذشته شهر اراک سهم کمتری از اعتبارات استانی را نسبت به آنچه که به لحاظ جمعیت و وسعت باید از آن برخوردار شود دریافت کرده است.
کریمی خاطرنشان ساخت: اگر محدوده شهرستان اراک را بررسی کنیم، بخش مرکزی آن به اندازه دو شهرستان روستا دارد بنابراین انتظار می‌رود مسئولان استانی به شهرستان اراک نگاه ویژه‌ای داشته باشند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بخشی از کار استان به شهرستان اراک تحمیل می شود و در حقیقت ارائه برخی از خدمات منحصر به ساکنان اراک نیست، بلکه به همه استان و حتی افرادی خارج از استان هم ارائه می‌شود که نفع آن به همه استان می‌رسد پس بایستی در زمینه اعتبارات نقش ویژه ای برای شهرستان اراک قائل شویم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تخصیص اعتبار تاکنون به گونه‌ای بوده که در حق شهرستانی که مرکز استان است اجحاف شده است، بنابراین نیاز است فرماندار و مدیران شهرستان تلاش داشته باشند تا یک بازنگری روی مدل توزیع اعتبار انجام شود.
کریمی در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: هم اکنون لایحه قانون جامع توسعه روستایی در مجلس در دست بررسی است که تصویب آن تحول جدی در توسعه و عمران روستایی ایجاد می کند، همچنین لایحه‌ای که دولت برای اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی ارائه کرده، تحول مطلوبی را در روستاها می تواند ایجاد کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: رویکرد کلانی که در برنامه ششم و قانون بودجه ۹۶ در زمینه توسعه روستایی وجود دارد بایستی مورد توجه قرار گیرد و روستاها به عنوان کانون تولید مورد حمایت قرار گیرند تا توسعه روستایی رقم زده شود.
نظر شما