به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان تهران ، مير كوهي با بيان اين مطلب در مراسم توديع و معارفه رييس جديد دادگستري شهرستان دماوند افزود: برقراري عدالت قضايي و ديگر شئون آن در جامعه اي بدون عدالت اقتصادي كه ثروت، كالا و خدمات عادلانه توزيع نمي شود بر اثر فقر وبيكاري حداقل درآمد و امكانات زندگي براي همگان نباشد امكان پذير نيست.
وي در ادامه حاكميت قانون و اجراي يكسان آن بدون تبعيض نسبت به آحاد جامعه از ديگر لوازم اجراي عدالت برشمرد و خاطرنشان كرد: برقراري عدالت و انصاف تا حد زيادي به كارايي يك نظام وابسته است زيرا در يك نظام ضعيف و ناكارآمد قطعا ظلم بر عدل غلبه مي كند .
ميركوهي اضافه كرد: از ديدگاه اسلام عدالت در تمام ابعاد اعم از برقراري نظم و امنيت، صلح و دادرسي عادلانه، حاكميت قانون، خدمت صادقانه به مردم بايد مورد توجه حكومت اسلامي قرار گيرد.
قائم مقام دادگستري كل استان تهران همچنين تصريح كرد: با حاكم شدن فرهنگ كار و تلاش در جامعه اين باور كه موفقيت در هر كاري فقط از طريق كار و تلاش متعارف ممكن است تقويت خواهد شد كه البته در كنار آن بايد را ههاي غير متعارف كسب ثروت هاي باد آورده ، رانت خواري و ا ستفاده از رابطه به جاي ضابطه را بست و همچنين تمام كساني كه بدون تلاش و زحمت بر سر سفره بيت المال نشسته اند را طرد كرد.
اين مقام مسوول در دادگستري كل استان تهران در ادامه همچنين خدمت رساني صادقانه به مردم را از وظايف ديگر مسوولان دانست و اظهار داشت: صرف تمام هزينه ها در ادارات و نهاد ها با هدف خدمت گزاريس به مردم است و عدم حصول اين هدف نيز به معني بي خاصيتي ما است.
وي با بيان اينكه صواب و صلاح ما و نظام در اداي تكليف و خدمت صادقانه به مردم است ادامه داد: وظيفه كاركنان دادگستري و قوه قضاييه به عنوان ركن نظام دادرسي عادلانه ، رفع ظلم از مظلوم ، احقاق حقوق ، اعده حيثيت و برخورد مناسب با مراجعين است.
ميركوهي همچنين تاكيد كرد: از يك طرف بايد با كمال قدرت با مفاسد اجتماعي و اقتصادي، عوامل اختلال در نظم و آسايش مردم، اشرار، متعرضين به جان، مال و ناموس مردم برخورد كنيم و از سوي ديگر براي رفع اختلافات خصوصي اشخاص بنارا بر سازش و مصالحه بگذاريم.
وي با تاكيد بر اينكه پر كردن زندان ها هنر نيست تصريح كرد: براي هر دعوا و شكايتي ، تعقيب جزايي، قرار، زندان و مجازات راه حل نيست و در اسلام نيز مجازات حبس خيلي محدود است و جرايم غير عمدي، مسايل مالي، اختلافات مربوط به ملك و آب، اختلافات خانوادگي و موجرو مستاجرو كارگر و كار فرمااز تخلفات جزيي بوده و بايد از طريق شورا هاي حل اختلاف مرتفع شوند.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه تعرض به منابع و اموال عمومي، بيت المال و جان و مال جامعه را داد و سپس مجبور به پيگيري قضايي و انتظامي شد اظهار داشت: نبايد اجازه ورود مقادير زيادي مشروبات الكلي ، مواد مخدر ، اسلحه و ابزار تهاجم فرهنگي از مرزها را داد تا توسط عده اي افراد سودجو و دلال در شهر هاي بزرگ و كوچك پخش شده و اثرات مخرب خود را بگذارد و سپس يك نفر يك نفر را تحت تعقيب قرار داد.
قائم مقام دادگستري كل استان تهران در ادامه تصريح كرد: اگر در مرزها جلو اين مسايل گرفته نشود بعد از پراكنده شدن، امكان توفيق بسيار كمتر خواهد بود لذا در صورت عدم كنترل صحيح، مواد مخدر وارد شود و جوان ها و خانواده ها را به نابودي بكشد تيعات فرستادن گروه گروه افراد معتاد به زندان تبعات آن به مراتب بدتر و شوم تر است.
وي در ادامه تاكيد كرد: اين درست نيست كه جلو زمينه سوءاستفاده و كلاهبرداري از مردم توسط افراد و باند هاي تبهكار گرفته نشود و بعد از به غارت رفتن اموال و هستي عده اي و فرار مجرمين به خارج از كشور بگوييم دادگستري بايد حق شما را بگيرد زيرا اين امر نتيجه اش فقر و گرفتاري و نارضايتي آسيب ديده ها است.
نظر شما