۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان:

۸۷ هزار و ۴۱۷ پرونده در شوراهای حل اختلاف همدان تشکیل شده است

۸۷ هزار و ۴۱۷ پرونده در شوراهای حل اختلاف همدان تشکیل شده است

همدان-رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان تعداد پرونده‌های وارد شده به شورای حل اختلاف همدان را ۸۷ هزار و ۴۱۷ مورد ذکر کرد و افزود: ۸۷ هزار و ۳۹۵ پرونده مختومه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پیرمحمد احمدوند ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه همدان بااشاره به تشکیل ۲۶۰ هزار و ۶۴۸ پرونده‌ در دادگاه قضایی همدان، گفت: از این تعداد ۲۶۵ هزار و ۵۱۷ پرونده مختومه شده است.

وی تعداد پرونده‌های وارد شده به شورای حل اختلاف همدان را ۸۷ هزار و ۴۱۷ مورد ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۸۷ هزار و ۳۹۵ پرونده مختومه شده است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان با اشاره به اینکه توهین و فحاشی رتبه اول اتهام در استان همدان را به خود اختصاص داده و این موضوع نگرانی‌هایی به دنبال دارد، گفت: وجود این معضل در  استان همدان که به عنوان یک استان فرهنگی، تاریخی و مذهبی معرفی می شود، جای نگرانی دارد.

حجت الاسلام احمدوند با تاکید بر توجه نهادهای فرهنگی در زمینه رفع این معضل، عنوان کرد: استان همدان به عنوان دارالمومنین آنقدر از نظر فرهنگی ضعیف است که افراد بایک تلنگر نسبت به هم اهانت می‌کنند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید در راستای کارهای فرهنگی بیش از گذشته تلاش کنند، عنوان کرد: مسائل فرهنگی خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه ها، مساجد و سایر بخش ها نیازمند توجه ویژه است.

وی از اقتصاد به عنوان مسئله دیگری که باعث افرایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا شده است، یاد کرد و گفت: برخی پرونده‌ها به موسسات مالی و اعتباری اختصاص دارد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان با بیان اینکه مردم با مشکل اقتصادی روبرو هستند اما نحوه استفاده صحیح از پول‌های خرد و کلان خود را نمی‌دانند و آن را به بانک ها می سپارند، گفت: اگر اقتصاد سالم و موسسات دارای مجوز باشند چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد.

وی عدم اطلاع حقوقی و قانونی را یکی دیگر از مسائلی افزایش پرونده‌های قضایی عنوان کرد و گفت: باید در این مسائل از نظر یک حقوقدان استفاده شود تا با مشکل روبرو نشویم.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان همدان با اشاره به اینکه یک عده به جان مردم افتاده‌اند و پول و مال آنها را به غارت می‌برند، افزود: مردم باید قبل از سرمایه‌گذاری در موسسات مالی اطلاعات لازم را به دست آورند.

حجت الاسلام احمدوند با اشاره به اینکه کسی از مشورت درکارها پشیمان نمی‌شود، گفت: نهادهای دولتی باید با استفاده از حقوقدان‌ها از ضررها جلوگیری کنند چراکه اگر یک مسئول سهل‌انگاری و بیت‌المال ضرر کند باید پاسخگو باشد.

کد خبر 4017419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha