به گزارش خبرنگار مهر ، هرچند در ايران در بسياري از موارد قوانين بسيار پيشرفته و به روز وجود دارد كه با قوانين روز اروپايي منطبق است ولي گويي اين مثل معروف كه "قوانين براي اجرا نشدن تصويب مي شود" در ايران مصداق عيني مي يابد و هيچ تنابنده اي در سطح تصميم گيران كلان تا جزء ترين كارمندان خود را موظف به اجراي قانون نمي داند و همواره قانون را كالاي لوكسي مي پندارند كه متناسب زندگي اروپايي است و زندگي در اين گوشه دنيا را نيازمند رعايت قانون نمي دانند.
اين در حالي است كه بسياري از مردمي كه در كوچه و خيابان هر روزبا مشكل بي قانوني و هرج و مرج شهري دست به گريبان هستند خود را برتر از قانون و قانونگذار مي دانند و وجود مبارك خود و منافع زندگي خود را فارق از همه قوانين و هنجارهاي اجتماعي عين قانون مي دانند.
در اين ميان اما وظيفه قانوگذار كه مي تواند با توجه به شرايط فرهنگي هر جامعه قوانين متناسب با اين جوامع را طرح ريزي كند بسيار سنگين تر است.
در همين زمينه رئيس سابق مركز مطالعات ساختمان و مسكن با بيان اينكه سطح بلوغ اجتماعي جامعه در به نتيجه رسيدن قوانين و اجرايي شدن آنها بسيار موثر است مي گويد: نمي توان قوانين مربوط به جوامع پيشرفته را در اجتماعي كه هنوز بسياري از بديهيات و هنجارهاي اجتماعي را نقض مي كند به اجرا گذاشت و بايد در مورد اين نوع جوامع به صورت پله پله و تدريجي قوانين را به سطح مطلوب رساند.
دكتر يحيي اسلامي با اشاره به درگير بودن 30 درصد نقدينگي كشور در بحث ساخت و ساز تاكيد دارد: در حالي كه چنين حجم عظيمي از سرمايه هاي ملي در اين بخش صرف مي شود ، قوانين اين بخش بايد پروسه كار كارشناسي ، امكان پذيري تصميم و نهادينه كردن آن تصميم را بگذراند و گرنه مانند امروز هيچ يك از قوانين كارايي لازم را نخواهند داشت.
بحث امكان پذيري يك قانون از مواردي است كه همواره مغفول مانده و به نظرمي رسد در هيچ يك از قوانين كشور در ابعاد مختلف اين موضوع مورد بررسي قرار نمي گيرد بطوريكه اغلب طرحهاي پيشنهادي از طرف كارشناسان امر ساخت و ساز در مرحله عمل كارايي چنداني ندارد، هر چند به نظر مي رسد قوانين ايران بيشتر نيازمند ضمانت اجرايي قدرتمندي هستند و تسامح و تساهل سازمانهاي ذي ربط كه گويي به جهت متولي امري بودن اختيار اجرا و يا عدم اجراي قوانين لازم الاجرا را نيز دارا هستند وضعيت اسف باري در اجراي قوانيني كه مستقيما حافظ جان مردم است به وجود آورده است.
قوانيني از قبيل " مقررات ملي ساختمان" كه به عقيده كارشناسان در ايجاد شرايط احداث ساختمان هاي امن و به هنجار بسيار موثر است با احمال وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري و حتي سازمان نظام مهندسي كه هر كدام اجراي بخشي از آن را بر عهده دارند به تابلوي زيباي مدنيت و توسعه شهر نشيني درتبليغات كارتوني تلويزيون تبديل شده است و ترغيب مردم به استفاده از اين مقررات كه گاه هزينه احداث ساختمان را افزايش مي دهد با روش هاي اينچنيني و بدون وجود ضمانت اجرايي قدرتمند و بي رو در بايستي نيروي قدرتمندي كه همه را وادار به بكارگيري اين اصول كند و آن را به اختيار مالك و سازنده حواله نكند آب در هاون كوفتن است.
در اين ميان اما رشد سطح بلوغ جامعه كه مي تواند با آگاهي خود بسياري از نا بساماني ها را با ايجاد شرايط مدرن شهري و استفاده از قدرت پنهان و موثر خود به سامان درآورد و هنجارهاي معقول و متناسب با حقوق و شان انساني را در سطح جامعه رشد دهد به اندازه اي مفيد است كه برخي كارشناسان ايجاد انجمن هاي مردمي در جلوگيري از تخلفات ساختماني را موثرتر از امروز و فردا كردن هاي مراجع قدرت مي دانند.
عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران معتقد است: مشكل اساسي ساخت و ساز در ايران اين است كه بهره بردار نهايي نمي داند چه ساختماني و با چه كيفيتي را بايد تحويل بگيرد،اگر بهره بردار به حقوق خود آگاهي پيدا كند از طراح، مسكن بهينه ، ايمن و پايا طلب مي كند ومهندس ناظري را استخدام مي كند كه سختگير باشد و بر كار نظارت درست داشته باشد.
مهندس كاميار بيات ماكو ، راهكار اصلي براي ايجاد شرايط ساخت و ساز كيفي و ايمن را تشكيل انجمن حمايت از بهره برداران ساختماني مي داند و تا كيد مي كند : اگر يك انجمن كاملا غير دولتي به وجود بيايد كه حقوق بهره برداران را به آنها يادآوري كند و از حقوق آنها دفاع كند بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
وي با بيان اينكه هيچ راه حل سريعي براي حل معضل ساخت و ساز وجود ندارد مي افزايد : در يك دوره 5 ساله، ابلاغ استانداردهاي اجباري و لزوم رعايت آن و ايجاد بيمه اجباري مسئوليت و در يك دوره 10 ساله، مسئله بسترسازي فكري در بهره برداران و تشكيل انجمن حمايت از بهره برداران ساختمان مي توانند تا حدودي راهگشا باشد.
اما آيا وجود اتحاديه مردمي - كه با توجه به اصول دموكراتيك و شان انساني به عنوان موجودي فكور و داراي درايت كه نه به امروز كه حداقل به فرداي خود هم مي انديشد بسيار كارآمد است - در جامعه اي كه هنوز با روش هاي سنتي و سوداي پيشرفت يك روزه قرار ، زندگي مي كند و اعضاي آن هيچ يك نه به سازو كارهاي اجتماعي كه حتي به همديگر نيز اعتماد ندارد قابل اجراست يا خير و ثمره اي جز به وجود آمدن اتحاديه پر آشوب ديگري دارد يا نه ؛ بايد به سراغ اهل فن رفت كه در جامعه گسيخته امروزي و تا به وجود آمدن يك جامعه مدني ، اين راهكارها را جز افزودن بر توهم سرگيجه آور مدنيت بي پشتوانه هاي فكري لازم ثمري ديگر نمي يابد.
اما وجود راهكارهايي به مراتب عملي تر كه قوانين آن سال هاست تدوين و تصويب شده است و در اين چرخه معيوب تصميم گيري - كه گويي هرگز وبا هيچ شعاري از عملگرايي دولتمردان امروز تا تئوري پردارزيهاي متوليان ديروز از عرصه تصميم گيريهاي مملكتي رخت نخواهد بست - به فراموشي سپرده شده اند در صورت گوشه چشمي از جانب مسئولان و عزم جدي ايشان در اغلب موارد اين حوزه حجت را تمام كرده اند و عمل به آنها حتي مي تواند ما را به استانداردهاي جهاني برساند.
شناسنامه فني ساختمان كه در قالب آن همه مراحل ساخت سازه بايد درج شود و تمامي مشخصات فني آن گزارش شود ، يكي از بهترين راهكارهايي است كه مي توان از تخلفات ساختماني جلوگيري كرد در حالي كه با گذشت نزديك به 10 سال از اين قانون هنوز اجرايي نشده است.
رئيس كميته ايمني كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران ضمن بيان اين مطلب مي افزايد: شناسنامه فني ساختمان با توجه به درج تمام مشخصات فني ساختمان در صورت اجراي دقيق مي تواند به مصرف كنندگان ساختمان اين اطمينان را بدهد كه ساختمان مطابق با اصول فني ساخته شده است.
دكتر حمزه شكيب ، به اجرا در نيامدن شناسنامه فني ساختمان را به علت درگيري بين شهرداري ، سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن و شهرسازي مي داند و ادامه مي دهد: تمامي سازمان ها و مسئولان مكلف به اجراي قانون هستند در حالي كه به نظر مي رسد در مواجهه با مشكلات برخي مراجع ذي ربط به صورت سليقگي برخورد مي كنند در عين حال وجود درآمدي كه مي توان گفت نامشروع است در ايجاد اين درگيري ها موثر است و تا زماني كه اين درآمد كه از تخلفات به دست مي آيد وجود دارد اين درگيري ها ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر ، كارشناسان ساختمان با جديت از ايجاد شناسنامه فني ساختمان دفاع مي كنند.
عضو پژوهشگاه بين المللي زلزله و مهندسي با بيان اينكه ارائه شناسنامه فني ساختمان در زمينه آگاهي بخشي به مردم بسيار اهميت دارد تا كيد دارد : در اين شناسنامه بايد اطلاعاتي كه به ايمني ساختمان مربوط است آورده شود و در عين حال بايد يك سيستم رتبه بندي را ايجاد كنيم تا ساختمانها رتبه بندي شوند.
دكتر عبدالرضا سروقد مقدم در ادامه مي افزايد: بايد تفاوت بين ساختمان خوب و ايمن با ساختمان سست و نا امن مشخص شود و شناسنامه فني ساختمان اين تفاوت را مشخص مي كند.
طبق مصوبه شوراي عالي اداري مورخ آبان سال 1371 ، شناسنامه ساختمان به عنوان يك سند رسمي تلقي گرديده و در رابطه با استعلام دستگاه ها و ارگان هايي از قبيل وزارت مسكن و شهرسازي ، بانك ها ، سازمان ثبت اسناد و... مورد استناد است. در عين حال بر اساس تبصره 2 ماده 6 اين مصوبه شهرداري ها موظف هستند به تدريج براي متقاضياني كه قبلا پروانه ساختمان دريافت كرده اند حسب در خواست متقاضي نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام كنند.
در كنار اين قوانين ، قانون بيمه مسئوليت كارفرما و سازنده ساختمان نيز كه در دست تهيه است هرچند در بعد نظري بسيار كارآمد مي نمايد ولي بايد ديد در عمل چه به روزش مي آيد.
عضو كميسيون عمراني مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مي گويد: در حقيقت يكي از راه هاي سر و سامان دادن به وضعيت پريشان ساخت و ساز در ايران مي تواند بيمه مسئوليت باشد.
علي افشاري در عين حال ضمانت اجرايي اين قانون را براي دچار نشدن به سرنوشت صدها بلكه هزاران قانون و مصوبه اي كه تصويب ولي اعمال نمي شوند استفاده از قانون ديگري مي داند و معتقد است:اگر طرح شناسنامه ساختمان عملي شود طبعا راهكارهاي مقاوم سازي و بيمه مسئوليت عملي خواهد شد.
در اين ميان بايد منتظر ماند وديد و كه عمر ساختمان هاي ايران حداقل 30 سال از عمر متوسط ساختمان ها در دنيا پايين تراست و هيچ اميدي به زنده ماندن در اين ساختمان هاي پوشالي در زمان زلزله و بلاياي طبيعي وجود ندارد. گويي اين معضل به دست تقدير سپرده شده است تا با تنبيه ما درس عبرتي براي آيندگان باشد.
نظر شما