مرتضی جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نهاد داوری برای اولین بار در استان کردستان توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج تاسیس و راه اندازی شده است و هم اکنون این مرکز فعالیت می کند.
وی با اشاره به نیاز به راه اندازی مرکز داوری در اتاق بازرگانی سنندج، عنوان کرد: پیش گام بودن اتاق بازرگانی در نهادینه کردن داوری در سطح کشور نیز مدیون همت و گام های مرکز داوری اتاق ایران است.
رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج عنوان کرد: اقدامات مرکز داوری اتاق ایران و نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در پژوهش و آموزش داوری، کتابخانه داوری در ایران را رنگین تر و دانش آموختگان این حوزه حقوقی را بیش از پیش افزایش داده است.
وی افزود: این اقدامات مخاطبان خاص خود را نیز به اهمیت داوری جلب نموده و یکی از آن ها دادگستری است به گونه ای که دادگستری به عنوان نهاد عمومی حل و فصل اختلافات، تمایل بیشتری نسبت به سابق پیدا کرده که دعاوی مردم از طریق داوری حل و فصل و سامان یابد.
رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی سنندج افزود: به همین سبب خود مستقیما بانی ایجاد مراکز داوری شده و در توسعه آن گام برداشته است، البته مخاطب اصلی همه این اقدامات مردم هستند یعنی اشخاصی که در معاملات خود دچار مشکل شده اند و به همین دلیل لازم است که قبل از ورود به دادگستری ها به یک مرکز این اختلافات حل وفصل شود.
جوانمردی با اشاره به فعالیت های مرکز داوری در اتاق بازرگانی سنندج، بیان کرد: ما در راستای آموزش بازرگانان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گام هایی برداشته ایم از جمله آموزش های ماهانه و تبلیغ توانمندی های مرکز داوری، آموزش داوری به داوران و از این قبیل که اندک اندک و با صبری که شرط کار می دانیم به ثمر نشسته و تمایل اشخاص به مطرح کردن دعاوی خود در مرکز داوری افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: باید این نکته را یاداور شوم که اتاق بازرگانی ایران، ایجاد و توسعه مراکز داوری را جزء وظایف و رسالت های خود می داند لذا حتی در صورتیکه این مرکز حتی مراجعه ای هم نداشته باشد آن را جزء ارکان اتاق ایران دانسته و آماده خدمت گذاری به بازرگانان می داند.
رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج گفت: باید اذعان کرد که تا روابط تجاری وجود داشته باشد این روابط می تواند دعاوی محتمل خود را نیز ایجاد کند تا جایی که سازمان تجارت جهانی شرط عضویت جمهوری اسلامی ایران را داشتن مرکز داوری مستقل در کنار فعالیت های تجاری دانسته بود. لذا با وجود اینکه تمایل داریم هیچ اختلافی نباشد اما کارکرد مرکز داوری ارتباط مستقیمی با تجارت دارد.
وی تلاش برای حمایت از فعالیت های بخش خصوصی را یکی از اولویت های اصلی عنوان کرد و افزود: انتظار می رود که در سایه این اقدامات بتوانیم به خوبی از حقوق فعالان بخش خصوصی به ویژه تجار کردستانی حمایت کنیم.
نظر شما