فاطمه آليا در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص عدم تاييد طرح ساماندهي مد و لباس از سوي شوراي نگهبان افزود: در ماده 2 طرح ساماندهي مد و لباس بر تشكيل كميته اي براي سياست گذاري و ساماندهي مد و لباس تاكيد شده ولي با توجه به اجرايي بودن كميته ، واگذاري آن به اشخاص غير از وزير بدون تاييد رئيس جمهور و هيئت وزيران خلاف قانون است به همين دليل شوراي نگهبان اين ماده را مغاير با قانون اساسي ذكر كرده است.
وي خاطرنشان كرد: در اين ماده علاوه بر سازمان هاي دولتي حضور چند نماينده غير دولتي نيز قيد شده است بنابراين چون تركيب شركت كنندگان غير دولتي است ممكن است به تاييد هيئت وزيران نرسد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: رفع اين مشكل غير قابل حل نيست و مجلس طي امروز يا فردا اين امر را بررسي مي كند و براي رفع آن مي توان به جاي نماينگان غير دولتي افراد ديگري را جايگزين كرد و يا ماده اي ديگر جايگزين اين ماده كرد.
نظر شما