ارائه لايحه توسعه صلاحيت سردفتران و واحدهاي ثبتي به مجلس

به گزارش خبرنگار مهر ، حسينعلي اميري بعدازظهر امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران گفت: امروز به اين باور رسيده ايم كه نظام حقوقي را بايد به سمت كشورهايي كه حقوق صلح و آشتي را مطرح مي كنند سوق دهيم و در اين راستا بنا داريم فرهنگ تنظيم سند رسمي را در كشور رواج دهيم ، لذا بر اين اساس لايحه اي به نام صلاحيت سردفتران و واحدهاي ثبتي را در 32 ماده تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده ايم.

وي افزود: در صورت تصويب اين لايحه در بحث سردفتران تحول عظيمي ايجاد خواهد شد و بسياري از دعاوي كه در دادگاهها در نتيجه عدم تنظيم سند رسمي شكل گرفته كاهش خواهد يافت اما بايد توجه داشته باشيم كه با افزايش صلاحيت ها نظارت ها بر سردفتران بايد افزايش دهيم.

اميري در خصوص تاخير در اجراي طرح سامان دهي آژانس هاي املاك خودرو گفت :  اين طرح 100 هزار واحد صنفي را تحت پوشش قرار مي دهد و به طور حتم مشكلاتي در اجراي آن بوجود خواهد آمد اما در حال حاضر در 12 استان صدور پروانه هاي تخصصي انجام شده است.

وي در ارتباط با اصلاح ماده 147 و 148 اصلاحيه قانون ثبت گفت : اين يك قانون موقتي بود كه بنا به ضرورت هاي اوايل انقلاب و زمان جنگ صادر شده اما در چند نوبت تمديد شده اما زمان آن در سال 23/9/83 به پايان رسيد و پس از آن تقاضاي جديد پذيرفته نشد اما در حال حاضر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مردم خواستار پذيريش هستند.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه افزود: با بررسي كه انجام شد مشخص گرديد كه تمديد اين قانون به صلاح كشور نيست و با وجود اينكه منافعي براي سازمان ثبت دارد و توقف آن درامد هاي سازمان را تا حد بسياري كاهش داده اما بايد توجه داشته باشيم كه نبايد منافع ملي را فداي مصالح سازمان ثبت كنيم.

وي در ارتباط با درج اسامي ممنوع المعامله در سايت سازمان ثبت گفت: اسامي ممنوع المعامله از سوي دادستاني در اختيار سازمان ثبت قرار مي گيرد اما اشكالاتي در مشاهده اسامي وجود دارد كه از دادستاني درخواست كرده ايم تا در راستاي حل اين مشكل كد ملي براي افراد ممنوع المعامله اعلام كند.

اميري با بيان اينكه اغلب مردم از وظايف و فعاليت هاي سازمان ثبت بي اطلاع هستند گفت: تحولات بين اللملي ، يك سري ماموريت ها براي سازمان ايجاد مي كند تا در حوزه هاي جديد وارد شويم و اين امر در اولويت برنامه هاي سازمان گنجانده شده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يكي از راهكارهايي كه در نظام اداري براي بهره مندي از انديشه ها و نظرات و افكار جديد نخبگان و مشتريان در نظر گرفته مي شود را بر پائي همايش و نمايشگاه است كه بر اين اساس برگزاري همايش علمي و كاربردي به سوي ثبت نوين را در برنامه هاي سازمان پيش بيني كرده ايم كه در اين نمايشگاه بيش از يك هزار سند مهم و رسمي به نمايش گذاشته مي شود.